جهاز حماية المنافسة يتحرك بقوة لمواجهة الاحتكار وضبط أسعار السلع

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن دور جهاز حماية المنافسة يمثل خط الدفاع الأساسي ضد أي محاولات لخلق ندرة مصطنعة في المعروض أو استغلال الظروف الاقتصادية لرفع الأسعار بصورة غير عادلة، مع التأكيد أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات احتكارية تضر بالمستهلك المصري أو الاقتصاد الوطني.

وأكدت الحكومة المصرية، عبر جهاز حماية المنافسة، استمرار تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية لمواجهة أي محاولات للممارسات الاحتكارية أو التلاعب في أسعار السلع الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية الراهنة. ويأتي ذلك ضمن سياسة الدولة لدعم استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

تعزيز الحياد التنافسي في الاقتصاد المصري

وأوضح المسؤولون أن جهاز حماية المنافسة يعمل على ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي داخل السوق المصري، من خلال التصدي لأي ممارسات تخلق تمييزًا غير مبرر بين الشركات، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام المستثمرين ودعم بيئة الاستثمار.

وأشار رئيس جهاز حماية المنافسة إلى إطلاق وتطوير أدوات قياس حديثة مثل مؤشر الحياد التنافسي، الذي يعتمد على تحليل البيانات واستطلاع آراء أصحاب المصلحة لتقييم واقع السوق بدقة علمية، مع مراجعة الأطر التنظيمية في القطاعات الحيوية.

"المرحلة الحالية تتطلب رقابة أكثر صرامة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلك المصري وتعزيز المنافسة العادلة"، وفق تصريحات مرتبطة بجهود جهاز حماية المنافسة.

مؤشر الحياد التنافسي ودعم السوق

كشف جهاز حماية المنافسة عن تحقيق تقدم ملحوظ في تقييم قطاعات اقتصادية مهمة تشمل الأدوية والاتصالات وصناعة السكر، حيث تعتمد القياسات على أربعة محاور رئيسية هي الحياد التنظيمي والضريبي والمديونيات والمشتريات العامة.

ويهدف هذا النهج إلى إزالة أي عوائق إدارية قد تعرقل دخول الشركات الجديدة إلى السوق أو توسع الشركات القائمة، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو اقتصاد تنافسي قوي.

دور مجتمعي لمكافحة الاحتكار

دعا جهاز حماية المنافسة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالممارسات الاحتكارية أو التلاعب في السلع الأساسية، وذلك عبر الخط الساخن 15157، لضمان سرعة التدخل القانوني ضد المخالفين وحماية حقوق المستهلكين في السوق المصري.

وأكد الجهاز أن التعاون المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة الرقابة الاقتصادية وتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة 2026 – 2030

يعمل جهاز حماية المنافسة على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية 2026 – 2030، التي تركز على تطوير أدوات الرصد المبكر للممارسات الضارة وتعزيز الإنفاذ الفعال لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وتهدف الخطة إلى خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ودعم جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقليل التشوهات السوقية التي قد تنتج عن سياسات احتكارية غير عادلة.

الحكومة تعزز الرقابة على أسعار السلع الأساسية

أكدت الدولة من خلال جهود جهاز حماية المنافسة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للتلاعب في أسعار السلع الاستراتيجية أو افتعال نقص في المعروض بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وشددت على أن استقرار الأسواق يمثل أولوية اقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

أسئلة شائعة

ما دور جهاز حماية المنافسة؟
يعمل جهاز حماية المنافسة على منع الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة العادلة في السوق المصري.

ما هو الخط الساخن للإبلاغ عن الاحتكار؟
يمكن الإبلاغ عبر الرقم 15157 الخاص بـ جهاز حماية المنافسة.

ما الهدف من مؤشر الحياد التنافسي؟
قياس مستوى العدالة التنافسية بين الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كيف تدعم الدولة استقرار أسعار السلع؟
من خلال الرقابة المشددة على الأسواق ومتابعة الممارسات الاحتكارية عبر جهاز حماية المنافسة.

مختصر الخبر:

• رئيس الوزراء يتابع مع رئيس جهاز حماية المنافسة عددًا من ملفات العمل.
• مدبولي يؤكد دور الجهاز في تعزيز جهود الدولة لرصد أي محاولات أو ممارسات احتكارية في هذه الفترة والتعامل معها بحسم والتصدي لأي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي.
• الدولة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض أو رفع الأسعار لاسيما في ظل الظروف الإقليمية.