رسميا.. وزير المالية يعلن عن تفاصيل زيادة المرتبات للموظفين والمعلمين وأساتذة الجامعات

زيادة المرتبات.. أكد أحمد كجوك وزير المالية أن زيادة المرتبات المرتقبة للعاملين بالدولة ستكون أكبر من معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم زيادة المرتبات مؤثرة ومطمئنة للمواطنين، مع منح أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطط تحسين الأجور خلال الفترة المقبلة

زيادة المرتبات 

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أن الحكومة تواصل العمل على توفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، إلى جانب تأمين التمويل الكافي لقطاع الطاقة وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة. 

وأضاف أن الهدف الرئيسي يتمثل في توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر أهمية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز معدلات الإنتاج والتصنيع والتجارة والاستثمار.

وأكد أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها دفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية، إلى جانب الحفاظ على استقرار المالية العامة للدولة عبر سياسات إنفاق أكثر كفاءة، تسمح بتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح أن الحكومة اتخذت خلال العام الحالي إجراءات استباقية للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا، وهو ما ساهم في توفير تأمين لنحو نصف احتياجات مصر البترولية خلال هذا العام، الأمر الذي يحد من تأثير التقلبات العالمية في أسعار الطاقة على الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن الدولة حريصة على ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالأجور وزيادة المرتبات أو السلع الأساسية وموارد الطاقة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على إدارة الموارد بكفاءة لضمان عدم حدوث أي نقص في المخصصات المرتبطة بهذه الاحتياجات، بالتوازي مع الاستمرار في ترشيد الإنفاق في بعض القطاعات الأخرى.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى قرار الحكومة بمد الدعم النقدي ضمن الحزمة الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، حيث يستفيد نحو 10 ملايين أسرة من منظومة التموين، إلى جانب 5 ملايين أسرة من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بقيمة دعم إضافي تبلغ 400 جنيه لمدة شهرين، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من ناحية أخرى، قررت الحكومة المصرية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية، حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار بواقع 3 جنيهات للتر. ووفق الأسعار الجديدة، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، بينما ارتفع بنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر، كما ارتفع بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر. كذلك تم رفع سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.

كما شملت القرارات الجديدة تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرامًا بنحو 50 جنيهًا لتصل إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا بقيمة 100 جنيه لتصل إلى 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا. كذلك تم رفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.