“القومي للأجور” يدرس رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه

يدرس المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه حاليًا في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين ومواكبة ارتفاع الأسعار والتضخم ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي للعمالة ودعم الإنتاجية في الشركات مع وضع آلية ملزمة لتطبيق أي زيادات مستقبلية.

رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه

أعلن المجلس القومي للأجور عن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه بدلًا من 7 آلاف جنيه حاليًا.

وأضاف السقطي أن المجلس سيعقد اجتماعًا الشهر المقبل لمراجعة الأوضاع الاقتصادية ومستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى وضع آلية ملزمة للشركات لتطبيق أي زيادات يتم إقرارها مستقبلًا.

أهمية رفع الأجور للعاملين في القطاع الخاص

أكد السقطي أن العمالة تمثل رأس المال الحقيقي للشركات وأن تلبية احتياجات العاملين المعيشية تعزز إنتاجيتهم وتدعم نمو الأعمال وأوضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية أدت إلى تآكل جزء كبير من الأجور ما يجعل تحسين الرواتب أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار العمالة ومنع هروبها.

زيادة مرتبات العاملين بالحكومة

في السياق ذاته أوضح أحمد كجوك، وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي الأسبوع المقبل مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم.

وأشار كجوك إلى أن الزيادات ستكون تفوق معدلات التضخم لتوفير استقرار مالي وتحفيز الأداء في القطاعات الحيوية ضمن إطار الإصلاحات المالية التي تهدف إلى خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين ودعم النشاط الاقتصادي.

وجهة نظر المستثمرين

قال محرم هلال عضو المجلس القومي للأجور ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن رفع الحد الأدنى للأجور ضرورة لمواكبة ارتفاع الأسعار وقد تتجاوز الزيادة ألف جنيه في النهاية وأوضح أن الاجتماع سيتضمن مناقشة أوضاع الشركات التي قد تواجه صعوبة في تطبيق الزيادة ومحاولة إيجاد حلول عاجلة واستباقية.

كما شدد على ضرورة مراعاة عدم الضغط على معدلات التضخم مؤكدًا أن رفع المرتبات يجب أن يكون على مبدأ التعويض الجزئي الواقعي لتعويض العاملين عن الزيادات الأخيرة دون التأثير على الاقتصاد الكلي.

الأثر على القوى الشرائية والسياسات الاجتماعية

قال على متولي محلل اقتصادي إن رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه سيساعد في تعويض العاملين عن الزيادات في الأسعار وتحسين القوى الشرائية بشرط استقرار معدلات التضخم مؤكدًا أن الهدف هو تقديم دعم متوازن للمواطن عبر عدة أدوات وسياسات.

وفي إطار الدعم الاجتماعي أطلقت مصر مع حلول شهر رمضان حزمة بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأولى بالرعاية تشمل:

صرف 400 جنيه إضافية لـ10 ملايين أسرة مقيدة بالبطاقات التموينية خلال مارس وأبريل.

دعم 5.2 مليون أسرة من برنامج «تكافل وكرامة» بمبلغ 400 جنيه لكل أسرة.

دعم 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات بمبلغ 300 جنيه.

تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل.

تمويل مشاريع المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمبلغ 15 مليار جنيه.

رفع سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 إلى 2350 جنيهًا بتكلفة 4 مليارات جنيه.