عقب عيد الفطر.. الشيوخ يناقش تمديد تراخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات

عقب انتهاء إجازة عيد الفطر يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد مناقشة مشروع قانون مهم يهدف إلى تمديد تراخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية وضبط آليات إصدار وتجديد التراخيص بما يضمن جودة التعليم الطبي والتدريب داخل هذه المؤسسات.

تمديد تراخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أعماله عقب عيد الفطر لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، ويتركز مشروع القانون على وضع ضوابط واضحة لإصدار وتمديد تراخيص المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى تحديد الرسوم المقررة لها وآليات تحصيلها واستخدامها.

ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية

ينص مشروع القانون على أن يصدر تمديد تراخيص المستشفيات الجامعية 5 سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي الجهة المعنية والتي قد تكون المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حسب نوع المستشفى.

الرسوم المستحقة على الترخيص

يلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه فيما يؤدي رسمًا عند التجديد لا يتجاوز 50 ألف جنيه ويشترط أن يتم سداد هذه الرسوم باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونيًا.

كما ينص القانون على أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتحديد فئات هذه الرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مع إمكانية زيادة الرسوم سنويًا بنسبة 10% من قيمتها الأصلية بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المفروض.

الإعفاءات المالية

تعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 من سداد الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وهو ما يعكس دعم الدولة للمؤسسات التعليمية الرسمية لضمان استمرارية التعليم الطبي.

إنشاء حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

يتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسوم المقررة ويتم توجيه هذه الموارد لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية على أن يرحل أي فائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية لضمان الاستدامة المالية وتطوير الخدمات الطبية التعليمية.