جامعة أسيوط تحسم جدل تظلمات تمريض المكثف وتعلن موعد تدريب الامتياز رسميًا

أعلنت جامعة أسيوط نتائج فحص التظلمات المقدمة من طلاب الدفعة السابعة ببرنامج التمريض المكثف (لائحة قديمة) بكلية التمريض، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على تحقيق العدالة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. 

وجاء هذا التحرك استجابة مباشرة لشكاوى الطلاب المتعلقة بتأخر بدء فترة التدريب الإجباري (الامتياز)، حيث تم التعامل مع الأمر بشكل عاجل تنفيذًا لتوجيهات أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بضرورة دراسة الموقف واتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للطلاب.

إعلان جامعة أسيوط

وبحسب ما أعلنته جامعة أسيوط، فإن مجلس كلية التمريض كان قد أقر خلال جلسته المنعقدة في 17 مارس 2026 انتهاء أعمال امتحانات الدفعة السابعة يوم 18 يناير 2026، تلاها الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد النتائج ومراجعتها واعتمادها رسميًا في 31 مارس 2026، وهو ما يعني أن الإجراءات الأكاديمية تمت وفق الجدول الزمني المحدد دون تأخير إداري.

وفي سياق فحص التظلمات، كلف أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه.

 وضمت اللجنة قيادات أكاديمية وإدارية بكلية التمريض والإدارة العامة لشئون التعليم، برئاسة عميد الكلية، وذلك لضمان الشفافية والدقة في مراجعة الشكوى المقدمة من الطلاب.

وكشفت نتائج الفحص أن اللائحة الداخلية المنظمة لسنة الامتياز تنص بوضوح على بدء التدريب للطلاب الناجحين في دور يناير اعتبارًا من الأول من مايو من كل عام، مؤكدة أنه لم يحدث أي تأخير فعلي في بدء التدريب بالنسبة لطلاب الدفعة محل الشكوى، وأن إدارة الكلية التزمت بتطبيق القواعد المنظمة دون أي إخلال.

ورغم تأكيد الالتزام الكامل باللائحة، فقد أوصت اللجنة باتخاذ خطوة استثنائية لدعم مبدأ العدالة بين الطلاب، حيث تقرر تقديم موعد بدء فترة تدريب الامتياز لتكون اعتبارًا من 16 أبريل 2026 وحتى 15 أبريل 2027، وذلك أسوة بما تم تطبيقه في العام السابق، بما يحقق المساواة ويستجيب لمطالب الطلاب دون الإخلال بالقواعد التنظيمية.

من جانبه، أكد رئيس جامعة أسيوط حرص الإدارة على دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص، مشددًا على أن الجامعة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى والالتماسات، وتسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الالتزام باللوائح المنظمة والحفاظ على مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني.

ويعكس هذا القرار توجه الجامعات المصرية نحو تعزيز الشفافية والاستجابة السريعة لمشكلات الطلاب، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسات الأكاديمية.