توجيهات رئاسية بسرعة حسم قوانين الأسرة المصرية الجديدة وإحالتها لبرلمان 2026

حسم قوانين الأسرة المصرية الجديدة وإحالتها لبرلمان 2026، أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة الإسراع في تقديم حزمة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب وتشمل هذه الحزمة تشريعات متكاملة للأسر المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى قانون "صندوق دعم الأسرة"، وذلك بهدف مناقشتها وإقرارها نهائيًا لإنهاء الأزمات الناجمة عن القوانين الحالية.

حسم قوانين الأسرة المصرية الجديدة وإحالتها لبرلمان 2026

حسم قوانين الأسرة المصرية الجديدة وإحالتها لبرلمان 2026، تستهدف مشروعات القوانين الجديدة تقديم حلول جذرية للمشاكل الاجتماعية والقانونية التي أفرزها تطبيق القوانين السارية لفترات طويلة.

 وأكدت المصادر أن الصياغة النهائية لهذه التشريعات جاءت بعد فترة طويلة من الإعداد والدراسة الدقيقة، لضمان معالجة قضايا مثل النفقة، الرؤية، والولاية التعليمية، بما يحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة الزوجية والأبناء.

توافق مجتمعي وآراء المتخصصين

لم تكن هذه القوانين وليدة الغرف المغلقة، بل خضعت لسلسلة من جلسات النقاش المجتمعي الموسع وقد تم استطلاع آراء نخبة من العلماء، ورجال الدين، والقانونيين، والمتخصصين في الشأن الأسري، لضمان خروج تشريعات متوازنة تحظى بقبول مجتمعي وتتوافق مع المبادئ الدستورية والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.

صندوق دعم الأسرة.. صمام أمان للمستقبل

يعد مشروع قانون "صندوق دعم الأسرة" أحد أبرز الركائز في المنظومة الجديدة، حيث يهدف إلى توفير حماية مالية فورية ومستدامة للأسر في الحالات الحرجة، وضمان استقرار معيشة الأطفال وتجنيبهم تداعيات النزاعات القضائية الطويلة، مما يعزز من مفهوم "الأمن الاجتماعي" الذي تسعى الدولة لترسيخه.