دليلك الشامل للفوارق بين العداد الكودي والقانوني وطرق التحويل
أصدر قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات (شركة توزيع كهرباء البحيرة) تنبيهًا تقنيًا هامًا لكافة المشتركين، مفاده أن العداد الكودي يعمل ببرمجة إلكترونية صارمة فبمجرد نفاد الرصيد، ينقطع التيار فورًا حتى وإن كان ذلك في أوقات متأخرة (مثل الثالثة فجرًا) لذا أصبحت مراقبة شاشة العداد "واجبًا يوميًا" لتجنب مفاجآت الظلام في أوقات يصعب فيها الشحن.
دليلك الشامل للفوارق بين العداد الكودي والقانوني وطرق التحويل
يكمن السر في "آلية المحاسبة"؛ حيث يواجه أصحاب العدادات الكودية واقعًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا عن أصحاب العدادات القانونية:
العداد الكودي: يحاسب المشترك بـ سعر ثابت وموحد يبلغ حوالي 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، ولا يستفيد من نظام التدرج السعري.
العداد القانوني (الاسمي): يعتمد نظام الشرائح السبعة، حيث يبدأ الاستهلاك بأسعار منخفضة جدًا (تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى) وتتصاعد تدريجيًا، مما يوفر حماية مالية لذوي الاستهلاك المتوسط.
كيف تحول عدادك من "كودي" إلى "شرائح" وتوفر أموالك؟
إذا كنت تمتلك عدادًا كوديًا وترغب في العودة لنظام الشرائح الموفر فالطريق يبدأ بتصحيح الوضع القانوني للوحدة السكنية عبر الخطوات التالية:
شهادة التصالح: تقديم المستندات الرسمية التي تفيد بإتمام التصالح في مخالفات البناء.
تغيير الهوية: بعد قبول التصالح، يتم تحويل العداد من "رقم كودي" إلى "اسم المالك الصريح".
تعديل البرمجة: بمجرد تغيير الاسم، يعود العداد تلقائيًا لنظام المحاسبة بالشرائح، ويبدأ احتساب الكيلووات من الفئات السعرية الدنيا.
"الاستهلاك الخفي".. نصائح ذهبية لحماية رصيد شحنك
في ظل نظام السعر الموحد للعداد الكودي يصبح كل كيلووات مفقود عبئًا إضافيًا. إليك كيف تحمي رصيدك:
السخان والغلاية (العدو الأول): تشغيل السخان الكهربائي لفترات طويلة أو استخدام غلاية المياه (الكاتيل) بشكل متكرر يستنزف الرصيد بسرعة هائلة. ينصح بتشغيلهما عند الحاجة القصوى فقط.
فخ الشواحن والريسيفر: ترك شواحن الهواتف أو أجهزة الاستقبال (الريسيفر) موصلة بالقابس دون استخدام يولد ما يعرف بـ "الاستهلاك الخفي"، وهو استنزاف صامت للرصيد على مدار الساعة.
الإضاءة التقليدية: استبدال المصابيح القديمة بأخرى (LED) يقلل استهلاك الإضاءة بنسبة تصل إلى 80%.
الفارق القانوني: الاسم مقابل الكود
من الضروري إدراك أن العداد الكودي هو مجرد وسيلة تقنية لحفظ حق الدولة في تحصيل قيمة الاستهلاك ولا يعد مستندًا لإثبات ملكية الوحدة أو مشروعيتها القانونية.
أما العداد القانوني، فيصدر للمباني المرخصة ويحمل اسم صاحب الوحدة، مما يمنحه صفة رسمية وقانونية مستقرة.
