رسميا.. المالية تعلن عن تعليمات صرف زيادة المرتبات الجديدة وموعد التطبيق
زيادة المرتبات.. تتصدر مرتبات شهر أبريل 2026 في مصر محركات البحث، مع بدء صرف الرواتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد قرار وزارة المالية بتبكير موعد الصرف، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، بالتزامن مع إعلان زيادات مرتقبة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل.
زيادة المرتبات الجديدة في أجور العاملين بالدولة
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستعد لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة في أجور العاملين بالدولة بداية من أول يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، موضحًا أن زيادة المرتبات الجديدة ستسهم في رفع الحد الأدنى للدخل إلى نحو 8 آلاف جنيه شهريًا، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة.
وبشأن موعد صرف مرتبات شهر أبريل، أوضح الوزير أن الصرف بدأ بالفعل يوم 19 أبريل 2026، في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، وضمان توفير السيولة اللازمة قبل نهاية الشهر، بما يساعد الأسر على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وفيما يتعلق بتفاصيل زيادة المرتبات الجديدة والحد الأدنى للأجور 2026، أشار الوزير إلى أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة خاصة بنسبة 15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وأضاف أن المعلمين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف سيحصلون على حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلى جانب صرف حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 14 مليار جنيه، في خطوة تستهدف دعم العملية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.
كما أوضح أنه سيتم منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 8.5 مليار جنيه، دعمًا للمنظومة الصحية وتحسين أوضاع العاملين بها.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الزيادات سيستفيد منها نحو مليون معلم في قطاعي التربية والتعليم والأزهر، بالإضافة إلى نحو 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ربط تحسين الأجور برفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
