جامعة القاهرة التكنولوجية توقّع بروتوكول تعاون مع شركة سبّاق لدعم الابتكار والاستثمار

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار والاستثمار، أعلنت جامعة القاهرة التكنولوجية توقيع بروتوكول تعاون مع شركة متخصصة في التحول الرقمي وتطوير الأعمال، بهدف بناء منظومة متكاملة تربط بين الشراكات الأكاديمية واحتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز من تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار.

بروتوكول لدعم الابتكار

يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية جامعة القاهرة التكنولوجية لتعزيز ريادة الأعمال وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في التعليم، حيث يستهدف البروتوكول تطوير مشروعات التخرج والأبحاث العلمية وتحويلها إلى منتجات حقيقية تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مع ربطها المباشر بمتطلبات سوق العمل.

ربط التعليم بالصناعة

تركز جامعة القاهرة التكنولوجية من خلال هذه الشراكة على دمج التحول الرقمي داخل العملية التعليمية، وربط البرامج الدراسية بالتحديات الفعلية داخل القطاع الصناعي، بما يساهم في تأهيل الطلاب والخريجين بمهارات عملية، وتحويل التحديات التنموية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

تطوير المشروعات الطلابية

يدعم البروتوكول داخل جامعة القاهرة التكنولوجية إنشاء بيئة متكاملة لاحتضان مشروعات التخرج القابلة للتطوير، من خلال تقديم الدعم الفني وتأسيس وحدات تطوير الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتنظيم هاكاثونات وفعاليات ابتكارية تسهم في صقل مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم التنافسية.

حماية الملكية الفكرية

تؤكد جامعة القاهرة التكنولوجية التزامها بالحفاظ على الملكية الفكرية لجميع الابتكارات والمشروعات، مع العمل على بناء الهوية الرقمية للمشروعات، بما يساعد على تسويقها ودمجها في المنظومة التنفيذية، ويدعم فرص نموها داخل الأسواق المحلية والدولية.

نحو تنمية مستدامة

تسعى جامعة القاهرة التكنولوجية من خلال هذه الشراكة إلى دعم التنمية المستدامة في مصر، عبر تعزيز الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات تطوير الأعمال، وتحويل مخرجات التعليم إلى أدوات إنتاج حقيقية تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل بين التعليم والصناعة.

آليات تنفيذ ومتابعة

تعتمد جامعة القاهرة التكنولوجية ضمن هذا البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مشروعات الابتكار والاستثمار، وتقييم مخرجات مشروعات التخرج وربطها بفرص القطاع الصناعي، مع التوسع في البرامج التدريبية وتعزيز استخدام أدوات التحول الرقمي، بما يضمن تحقيق التكامل بين ريادة الأعمال واحتياجات سوق العمل ودعم مسار الاقتصاد القائم على المعرفة.