وزيرا التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكول لتأهيل كوادر السلامة المهنية والموارد البشرية

وزيرا التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكول لتأهيل كوادر السلامة المهنية والموارد البشرية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحديث البرامج الأكاديمية والتدريبية لتتواءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، وتجسيدًا لمبدأ التكامل المؤسسي بين قطاعات الدولة، شهدت العاصمة المصرية توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعمل.

وزيرا التعليم العالي والعمل يوقعان بروتوكول لتأهيل كوادر السلامة المهنية والموارد البشرية

وقع البروتوكول كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد حسن رداد، وزير العمل، بهدف إطلاق برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية (HR).

 وعلى هامش مراسم التوقيع، أعلن الوزيران عن تدشين مبادرة وطنية إنسانية وتنموية تحت عنوان "التشغيل التكاملي  زراعة الأمل" والمخصصة لتمكين وتشغيل ذوي الهمم في سوق العمل.

دبلومات وماجستيرات مهنية لرفع تنافسية المؤسسات

يستهدف البروتوكول بناء شراكة تنفيذية موسعة تجمع بين وزارة العمل (ممثلة في المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ومراكز التدريب المهني) ووزارة التعليم العالي (ممثلة في الجامعات والكليات الخاضعة لإشرافها). وتتمثل أبرز محاور هذا التعاون في:

برامج مهنية معتمدة: طرح مسارات دراسية وتطبيقية تمنح درجتي الدبلوم والماجستير المهني في تخصصي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

تأهيل فني متقدم: توفير برامج تدريبية متطورة للفئات الفنية وحملة المؤهلات فوق المتوسطة والعليا وفق القواعد الأكاديمية المنظمة.

تطوير بيئة العمل: الاستفادة من الإمكانات العلمية للمركز القومي لدراسات السلامة المهنية لنشر ثقافة السلامة، والحد من الحوادث المهنية، وزيادة معدلات الإنتاجية داخل المنشآت المصرية.

اللجنة العليا المشتركة: تشكيل لجنة تنفيذية عليا تضم ممثلين عن الوزارتين لتولى متابعة خطط العمل وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين.

مبادرة "زراعة الأمل".. تمكين شامل لذوي الهمم وتسويق دولي للأوائل

تأتي مبادرة "التشغيل التكاملي – زراعة الأمل" كخطوة عملية للاستثمار في رأس المال البشري؛ حيث تستهدف توفير فرص عمل متنوعة لخريجي عام 2025 وما بعده من ذوي الهمم بما يتوافق مع قدراتهم الخاصة.

تعتمد المبادرة على آليات تشغيل مرنة تشمل: العمل المباشر، العمل عن بُعد، والعمل المنزلي، مع توزيع الفرص جغرافيًا على المحافظات وفق الاحتياجات الفعلية لكل إقليم، وتعميم قواعد البيانات على مديريات العمل بالمحافظات.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات متكاملة تضم العشرة الأوائل من خريجي الجامعات المصرية سنويًا، والترويج لكفاءاتهم ومؤهلاتهم عبر مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل في الخارج، مما يفتح أمام الكفاءات المصرية آفاقًا واسعة للتوظيف اللائق محليًا ودوليًا.

التعليم العالي: عقول استراتيجية وشراكات دولية إيطالية

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية (حكومية، أهلية، خاصة، وأفرع جامعات أجنبية) باتت تقدم برامج تعليمية تنافسية تضاهي المعايير الدولية وتلبي متطلبات أسواق العمل العالمية.

وأشار قنصوة إلى جملة من التدابير والخطط الحالية للوزارة:

العقل المؤسسي: تفعيل دور "مركز التخطيط الاستراتيجي والتدريب والتوظيف" ليكون المحرك الأساسي للمواءمة بين المخرجات التعليمية والفرص الوظيفية المستقبلية.

الجامعات التكنولوجية الإيطالية: التوسع في الشراكات الدولية من خلال التعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 3 جامعات تكنولوجية وتطوير برامج دراسية مشتركة تمنح الطلاب شهادات معترف بها دوليًا وفرص عمل عالمية.

منصة كورسيرا العالمية: توفير فرص تدريب وتأهيل متقدمة بالتعاون مع شركة "كورسيرا" تستهدف نحو 150 ألف طالب سنويًا لتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

التدريب الصيفي المفتوح: إتاحة كافة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل أمام طلاب الجامعات المصرية خلال الإجازة الصيفية، والاستفادة منها تحديدًا في الصقل العملي والتطبيقي لطلاب الجامعات التكنولوجية.

وزارة العمل: صياغة جيل جديد مرخص مهنيًا

من جانبه، شدد السيد حسن رداد، وزير العمل، على أن هذا البروتوكول يرسخ العلاقة التكاملية بين ثلاثة محاور رئيسية: التعليم، التدريب، والتشغيل. وأكد أن الوزارة تسخر كافة طاقتها التدريبية والفنية وقواعد بيانات سوق العمل لإنجاح هذه الشراكة.

وأضاف رداد أن إعداد كوادر مؤهلة أكاديميًا ومرخصة مهنيًا في مجالات الإدارة والسلامة المهنية يعزز بشكل مباشر القدرة التنافسية للشركات والمنشآت المصرية، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الوطني ويدعم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

حضور رفيع المستوى لمراسم التوقيع

شهدت الاحتفالية حضورًا بارزًا من قيادات الوزارتين؛ فمن جانب وزارة التعليم العالي حضر كل من: د. مصطفى رفعت (أمين المجلس الأعلى للجامعات)، ود. أحمد الجيوشي (القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم)، ود. السيد الشرقاوي، ود. عاطف عمر، ود. عادل عبد الغفار (المتحدث الرسمي باسم الوزارة).

ومن جانب وزارة العمل شارك: الأستاذة ياسمين ممدوح (رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني)، والأستاذ محمد كمال، والأستاذ ياسر الشربيني، والأستاذ رضا العربي (المشرف على المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية)، والأستاذة هند محمد، ود. أحمد فاروق، والأستاذ حسام محمد السيد.