Advertisements

مشكلة علاج أعضاء هيئة التدريس بطنطا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:22 م
 
Advertisements
يشكل أساتذة الجامعات قطاعا من أهم قطاعات المجتمع.. ولذلك صار واجبا على الدولة رعايتهم فى كافة المجالات وخاصة الرعاية الصحية... وللحقيقة فأن المشرع المصرى كان منصفا فى صياغته للمادة 94 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية والتى تكفل علاج أعضاء هيئة التدريس على نفقة الدولة..
  

والجامعات الكبرى مثل جامعة القاهرة وعين شمس لها مستشفيات على درجة عظيمة من التجهيز مثل القصر العينى الجديد ومستـشفى عين شمس التخصصى.. وأعتقد أن معظم الجامعات تعالج أعضاء هيئة التدريس العاملين بها فى مستشفيات خاصة بها..


أما فى جامعة طنطا فالوضع مختلف تماما، فعلى الرغم من أن كلية طب طنطا انشأت سنة 1962  إلا أنه لم يتم بناء أو تخصيص مكان لائق داخل المستشفيات الجامعية (2000 سرير) لعلاج أعضاء هيئة التدريس...ومما يدعوا إلى الغرابة  أن أكثر من نصف من تولوا رئاسة الجامعة فى السنوات الماضية كانوا أساتذة بكلية الطب.. !


ومنذ حوالي أربعين عاما تم إنشاء مستشفي للطلاب واعضاء هيئة التدريس ولكن الخدمة بها تدهوت للغاية مما جعل أعضاء هيئة التدريس ينادوا بتوفير البديل وبدلا من تحسين الخدمة وتطوير المستشفي، تعاقدت الجامعة مع عدد من المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا لعلاج أعضاء هيئة التدريس بها..  


وبمراجعة بسيطة للمستشفيات التى تعاقدت معها الجامعة في الماضي القريب تجد أن  معظمها بأسماء عائلات لها أصول أو فروع أو كلاهما من بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يعملون فى كلية طب طنطا،  مما قد يجرنا للحديث عن قانون تضارب المصالح..!


في شهر مارس من عام  2019 تم الإعلان نقل علاج أعضاء هيئة التدريس  التعليمي العالمي بطنطا وهو مستشفي يبدوا من الخارج أنه مستشفى خمسة نجوم وكان يتوفر فيه جميع وسائل التشخيص المتطورة وعناية مركزة مجهزة بأحدث التقنيات،  إلا أن الخدمة قد تراجعت في تلك المستشفي بشكل ملحوظ مما جعل أعضاء هيئة التدريس يطالبوا مرة أخرى بالرجوع الي نظام التعاقدات مع المستشفيات الخاصة..! واستجابة لطلبهم وافق مجلس الجامعة في أكتوبر 2020، على فتح حالات دخول المستشفيات من الحالات الغير طارئة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى كافة المستشفيات الخاصة والحكومية والجامعية، بعد العرض على اللجنة الطبية المختصة واعتمادها من رئيس الجامعة بالتفويض الممنوح له.  كما وافق مجلس الجامعة على محاسبة المستشفيات طبقًا لأسعار المؤسسة العلاجية لسنة 2017..


واعتقد أن هذا القرار يعتبر مسكنا وعلاجا مؤقتا للمشكله تشكر عليه الإدارة الحالية للجامعة لكنه لا يمكن أن يستمر لأنه يسىء الى الجامعة بصفة عامة وإلى كلية الطب بصفة خاصة لأن الناس قد تعتقد أن إمكانيات المستشفيات الخاصة أفضل من امكانيات المستشفيات الجامعية لأن أساتذة كلية الطب وباقى كليات الجامعة يتم علاجهم فيها، وستفقد كلية الطب الثقة المجتمعية الواجب توافرها وفقا لمتلطبات الجودة. ولذلك أعتقد قد آن الآوان للحراك الإدارى وكفانا ما صرنا اليه والعلاج الجذري للمشكله يتلخص في تطوير مستشفي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافه مستشفيات الجامعة وتحسين الخدمة بها وفق نظم ومعاييرعلمية وإدارية سليمه كي نوفر الملايين التي ستتدفق من الجامعة لجيوب أصحاب المستشفيات الخاصة مع خالص تحياتي لترشيد الإنفاق.  

محمد نبيه الغريب
أستاذ متفرغ بقسم التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب جامعة طنطا
Advertisements

تعليقات Facebook