جامعة أسيوط تشارك في مبادرة "بداية جديدة" برعاية الرئيس السيسي

تواصل جامعة أسيوط جهودها الفعالة في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت إشراف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة. حيث شارك وفد طلابي من الجامعة، مكون من عشرة طلاب وطالبات، في محاضرة بعنوان "التوعية بالجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية" بمركز الدراسات القضائية في مجمع محاكم أسيوط، وذلك ضمن سلسلة محاضرات التوعية التي تنظمها وزارة العدل.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على أهمية مشاركة جامعة أسيوط في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تعزيز الوعي وتنمية قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، مما يسهم في بناء جيل جديد يساهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة. كما أشار إلى حرص الجامعة على التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة.

تأتي هذه المشاركة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب. كما تم تنظيم الفعالية بواسطة الدكتور ممدوح عثمان، والأستاذة داليا شوبك، والأستاذ أحمد جمال عبد الحليم من إدارة الاتحادات الطلابية.

وشهدت المحاضرة حضور المستشار رمضان محمد عبد الله، رئيس محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والمستشار خالد إسماعيل، مدير إدارة تنفيذ الأحكام بالمحكمة، والدكتور حسام محمد أفندي، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، بالإضافة إلى الشيخ ناصر العزايزي، مدير إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف، والقس فيلوباتير ميشيل كاهن بكاتدرائية السيدة العذراء.

موضوع المحاضرة

تناولت المحاضرة موضوع الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، حيث تم التعريف بالتحديات المعاصرة في هذا المجال، والجرائم المتعددة التي تهدد الأفراد. كما تم تسليط الضوء على العوامل التي تسهم في انتشار هذه الجرائم، بما في ذلك التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى المعلومات. وجرى تحليل سمات المجرم المعلوماتي وأساليبه في استهداف الضحايا، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة مثل الاحتيال المالي وسرقة الهوية والابتزاز الإلكتروني.

الشائعات الإلكترونية وآثارها  استقرار المجتمع

كما تطرقت المحاضرة إلى آثار الشائعات الإلكترونية على استقرار المجتمع والاقتصاد، ودور منصات التواصل الاجتماعي في تعزيز هذه الظواهر. واستعرضت ملامح السياسة الجنائية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك استراتيجيات الوقاية والتجريم والعقاب، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق.

وفي الختام، تم التأكيد على أهمية القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره الفعال في التصدي لهذه الجرائم، حيث يوفر إطارًا قانونيًا لحماية الأفراد والمجتمع.