المحكمة الإدارية العليا تصدر أحكامًا بــ إلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من المرحلة الأولى لمجلس النواب

فيما يتعلق بـ إلغاء نتائج الانتخابات، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبى، رئيس مجلس الدولة، أحكامًا هامة قضت بـ إلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وجاء ذلك بعد مراجعة دقيقة لملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته الأوراق من مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

الدوائر الملغاة اليوم

وشملت الأحكام الصادرة إلغاء نتائج الانتخابات في عدة دوائر هامة، أبرزها:

• الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة والعدوة وبنى مزار).
• الدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة (حوش عيسي).
• الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم (طامية وسنورس وسنهور).
• الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط (أبو تيج).
• دائرة إسنا وأرمنت والأقصر.
• الدائرة بمحافظة الجيزة (الهرم).
• الدائرة بمحافظة سوهاج (البلينا).
• الدائرة الرابعة بمحافظة المنيا (أبو قرقاص).

إعادة الانتخابات المقررة

وفقًا للأحكام، يترتب على هذه القرارات إعادة الانتخابات في جميع الدوائر الملغاة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التنفيذية طبقًا للجدول الزمني المحدد. وتعد هذه خطوة حاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة التمثيل البرلماني.

حصيلة الدوائر الملغاة

مع صدور هذه الأحكام، يرتفع إجمالي الدوائر التي تم إلغاء نتائج الانتخابات فيها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا بعد أن سبق وأن ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج 19 دائرة بقرارات سابقة، فيما ألغت المحكمة اليوم 26 دائرة، في واحدة من أوسع جولات المراجعة القضائية للعملية الانتخابية خلال هذا الاستحقاق البرلماني.

أهمية القرارات القضائية

تؤكد هذه الأحكام على حرص المحكمة الإدارية العليا والهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية، مع الالتزام التام بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية الخاصة بـ إلغاء نتائج الانتخابات وإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة وفقًا للقانون.

تأثير الإلغاء على المشهد السياسي

يترتب على إلغاء نتائج الانتخابات في هذه الدوائر أثر كبير على المشهد السياسي المحلي، حيث يُعيد فتح المنافسة بين المرشحين ويتيح فرصة للمرشحين الجدد للمشاركة بشكل عادل. كما يعزز هذا القرار دور القضاء في ضبط العملية الانتخابية، ويزيد من وعي الناخبين بأهمية متابعة سير الانتخابات لضمان اختيار ممثلين حقيقيين يعكسون إرادة المجتمع المحلي. ويُتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تعزيز الثقة العامة في نزاهة الانتخابات المقبلة ورفع مستوى الالتزام بالقوانين الانتخابية في جميع المحافظات.