هل ١ يناير إجازة رسمية مدفوعه الاجر؟.. الحكومة تجيب وتعلن الإجازات الرسمية في 2026
هل ١ يناير إجازة رسمية .. قبل أيام قليلة من بداية العام الميلادي الجديد 2026، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول إجازة رأس السنة الميلادية وما إذا كان يوم ١ يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.
هل ١ يناير إجازة رسمية ؟
وأوضح القرار الوزاري الصادر عن وزير العمل محمد جبران، المنظم لأيام الإجازات الرسمية وفق أحكام قانون العمل الجديد، أن يوم رأس السنة الميلادية لا يُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وهو ما يعني أن يوم 1 يناير سيبقى يوم عمل طبيعي إلا إذا صدر قرار استثنائي بخلاف ذلك من الجهات المختصة.
هل ١ يناير إجازة رسمية ؟.. القرار الوزاري كاملا
ويهدف القرار الوزاري إلى توضيح جميع الإجازات والعطلات الرسمية خلال عام 2026، حيث تم تحديد عددها بمجموع 15 يومًا تتضمن مناسبات دينية ووطنية، وهو ما يساعد العاملين على التخطيط المسبق لقضاء عطلاتهم، كما يوفر صورة واضحة للمؤسسات والشركات حول الالتزام بأيام الإجازة الرسمية دون أي لبس أو غموض.
هل ١ يناير إجازة رسمية ؟.. الإجازات الرسمية في 2026
تشمل الإجازات الرسمية خلال عام 2026 الاحتفال بالمناسبات الدينية مثل رأس السنة الهجرية والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى، حيث يتم احتساب يومي الأول والثاني من عيد الفطر ويوم الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من عيد الأضحى ضمن الإجازات الرسمية، كما تشمل الإجازات احتفالات دينية أخرى مثل عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الإجازات الرسمية في مصر المناسبات الوطنية والسياسية مثل عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل، وعيد العمال في أول مايو، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
ويشير القرار إلى أن بعض الإجازات المرتبطة بالتقويم الهجري أو المناسبات الدينية قد تتغير تواريخها النهائية بحسب الرؤية الشرعية، كما يتيح القانون للسلطات المختصة إمكانية ترحيل بعض الإجازات إلى يوم الخميس أو غيره من الأيام الرسمية لتسهيل سير العمل بما يتوافق مع مصلحة الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الإجازات ضمن إطار حرص الحكومة على تنظيم أيام العمل والعطلات بما يحقق التوازن بين الالتزام الوظيفي وحق الموظف والعامل في قضاء المناسبات الدينية والوطنية مع أسرته.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بهذه الإجازات الرسمية واجب على جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق قانون العمل المصري الجديد، بينما يُنصح العاملون بالتحقق من أي قرارات صادرة لاحقًا قد تعدل أو تضيف إجازات استثنائية في العام الجديد، خاصة في المناسبات العامة أو الطارئة.
