سعر اليورو اليوم في مصر مع آخر تحديث للبنوك والتحويلات

استقر سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 55.64 جنيه للشراء و55.81 جنيه للبيع، وهو ما يعكس استقرار التعاملات الرسمية للعملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية اختلافًا طفيفًا، حيث جاء في البنك الأهلي المصري عند 54.61 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، بينما سجل بنك مصر وبنك الإسكندرية نفس الأسعار تقريبًا عند 55.55 جنيه للشراء و55.78 جنيه للبيع، مما يوفر صورة واضحة للمواطنين عن أسعار العملة في السوق المصرفي.

صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية في مصر لتصل إلى 50.216 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2025، مقابل 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 145 مليون دولار. هذا النمو يعكس قوة المؤشرات الاقتصادية ويساهم في استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه.

تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بمعدل 42.5٪ لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات في نوفمبر 2025 بنسبة 39.9٪ لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويدعم سعر اليورو اليوم.

مؤشرات الاقتصاد المصري

تُظهر هذه البيانات توازنًا في الاحتياطي النقدي الأجنبي وارتفاع التحويلات من الخارج، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية. ويظل سعر اليورو اليوم مؤشرًا مهمًا للمستثمرين والمواطنين في متابعة أداء السوق المصرفي وأسعار العملات.

تأثير سوق العملات الرقمية

شهدت الأسواق المالية تأثيرًا طفيفًا من توجهات العملات الرقمية على سعر اليورو اليوم في السوق المحلية، حيث يميل بعض المستثمرين لمتابعة العملات المشفرة كجزء من محافظهم الاستثمارية. هذا التحرك يعكس تغيرات الديناميكيات المالية في مصر ويزيد من أهمية متابعة سعر اليورو اليوم يوميًا لاتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.

توقعات الخبراء الاقتصادية

توقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر اليورو اليوم استقرارًا نسبيًا خلال الأسابيع القادمة، مدعومًا بتحسن صافي الاحتياطيات النقدية في مصر وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما أشارت التحليلات إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ستظل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري، ما يوفر بيئة مواتية للاستثمار المحلي والخارجي.