جامعة أسيوط تعلن توزيع وحدات الإسكان الإداري 2026

عقدت جامعة أسيوط يوم الإثنين 16 فبراير 2026 جلسة توزيع وحدات الإسكان الإداري الشاغرة، وفق الإعلان الصادر خلال الفترة من 16 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة الإسكان الإداري بالجامعة.

شارك في الجلسة أعضاء مجلس إدارة الإسكان الإداري من بينهم: الدكتور شحاتة الضبع المستشار الهندسي، الدكتور سامح عبد السلام المستشار المالي، والدكتور عصام الشريف والدكتور عبد الوهاب محمد علي أعضاء المجلس عن المساكن الغربية والشرقية، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد شوقي رئيس الإدارات القانونية، والأستاذ مصطفى جابر مدير إدارة الاستراحات، والأستاذ هشام صفوت مدير إدارة المساكن، بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للإسكان.

معايير الشفافية والعدالة

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تحرص على تطبيق معايير الشفافية والعدالة في كل إجراءات تخصيص وحدات الإسكان الإداري، لضمان تكافؤ الفرص لأعضاء هيئة التدريس والالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المعتمدة من مجلس الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من أصول الجامعة وتوفير ظروف إقامة مستقرة لأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم دورهم الأكاديمي والبحثي ويعكس التزام الجامعة بتقديم خدمات مؤسسية منظمة وفق أعلى معايير الانضباط الإداري.

فحص بيانات المتقدمين

وأوضح الدكتور محمد أحمد عدوي أن البيانات الخاصة بالمتقدمين للإسكان الإداري تم فحصها إلكترونيًا وورقيًا بعد استيفاء جميع الشروط الواردة بالإعلان، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 واللائحة الموحدة للإسكان الإداري المعتمدة من جامعة أسيوط.

عدد الوحدات والمتقدمين

بلغ عدد المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس 142 متقدمًا، بينما بلغ عدد الوحدات المتاحة 15 وحدة موزعة على المساكن الشرقية والغربية، ومساكن الوليدية، ومساكن نزلة عبد اللاه، ومساكن شركة قلتة. خلال الجلسة تم تخصيص 9 وحدات، فيما سيتم إعادة طرح 6 وحدات على المتقدمين ضمن نفس الإعلان دون فتح إعلان جديد، لضمان فرص عادلة لجميع أعضاء هيئة التدريس.

دعم الاستقرار السكني

تؤكد جامعة أسيوط أن تخصيص وحدات الإسكان الإداري يأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم الاستقرار السكني لأعضاء هيئة التدريس وتعزيز بيئة العمل الأكاديمي والبحثي، بما يعكس التزام الجامعة بمبادئ الشفافية والكفاءة المؤسسية.