عمرو الفارسي يطالب بتوسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة

العلاج على نفقة الدولة  .. أكد الدكتور عمرو الفارسي، مساعد رئيس حزب مصر 2000 لشئون السياحة والصحة، أن توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة أصبح ضرورة عاجلة في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الراهنة، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية تفرض مراجعة شاملة للسياسات الصحية بما يضمن وصول الخدمات العلاجية إلى مستحقيها دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

وأوضح الفارسي أن الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الطبية يشكل ضغطًا متزايدًا على المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب علاجًا طويل الأمد، مؤكدًا أن السياسات المعمول بها حاليًا لم تعد كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى. 

تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأضاف أن تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة يتطلب تحديث آليات صرف العلاج، وضبط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.

مراجعة شاملة للمنظومة الصحية

وأشار مساعد رئيس حزب مصر 2000 إلى أن مراجعة المنظومة الصحية تمثل خطوة استراتيجية للحفاظ على حق المواطنين في العلاج، لافتًا إلى أن توسيع نطاق الدعم لا يعني فقط زيادة عدد المستفيدين، بل يتطلب أيضًا تخطيطًا ماليًا دقيقًا يوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية. وشدد على أهمية زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة بصورة مدروسة، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها على المدى الطويل.

كما أكد أن برامج تنظيم صرف الأدوية تمثل توجهًا إيجابيًا نحو ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يواجه تحديات، لا سيما فيما يتعلق بمرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى متابعة شهرية منتظمة وإجراءات متكررة. ودعا إلى تبسيط تلك الإجراءات وتيسيرها، بما يخفف العبء الإداري عن المرضى ويعزز سرعة حصولهم على العلاج.

العدالة في توزيع الدعم الصحي

وشدد الفارسي على أن ضمان وصول الدعم الصحي إلى مستحقيه يتطلب وضع معايير واضحة وشفافة تُطبق على الجميع دون استثناء، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الموارد الصحية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة النظام الصحي وكفاءة الإنفاق العام. وأضاف أن أي إصلاح حقيقي في قطاع الصحة يجب أن يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الرقابة على آليات الصرف لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواء التنفيذية أو الرقابية أو التشريعية، من أجل تطوير الخدمات الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية عادلة وشاملة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توسيع مظلة العلاج على نفقة الدولة لا يمثل مجرد استجابة آنية لاحتياجات المواطنين، بل يعد استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد في صحة المجتمع، وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول كل مواطن على حقه في الرعاية الصحية دون عوائق مالية.