رسميا.. تعليمات صرف مرتبات شهر مارس 2026 للمعلمين وأساتذة الجامعات

 مرتبات شهر مارس 2026..  أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 16 مارس الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية قبل العيد.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن قرار تقديم صرف مرتبات شهر مارس يأتي في إطار حرص الدولة على دعم العاملين بالجهاز الإداري، موضحًا أن الوزارة تسعى بكل جهد لمساندتهم والتخفيف عنهم، ضمن حزمة من التسهيلات التي يتم العمل عليها في مختلف الاتجاهات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

كشف وزير المالية أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بمختلف الجهات الإدارية للدولة لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026، بحيث تكون المرتبات متاحة للعاملين اعتبارًا من 16 مارس 2026، بدلًا من المواعيد المعتادة في نهاية الشهر.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر بين وزارة المالية والجهات الإدارية المختلفة لتعميق التنسيق المشترك بما يصب في مصلحة العاملين بالدولة، ويسهم في تسهيل إجراءات الصرف وضمان انتظامها دون تأخير.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف مستحقات العاملين بالدولة وما في حكمها عن شهر مارس 2026 سيبدأ من 16 مارس، كما سيتم صرف متأخرات شهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 مارس الجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026

بالتزامن مع الإعلان عن موعد صرف مرتبات مارس 2026، يبحث الكثير من الموظفين عن جدول المرتبات بعد الزيادة الأخيرة، والذي جاء على النحو التالي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة 7100 جنيه

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 7500 جنيه

الدرجة الرابعة 7800 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية 8300 جنيه

الدرجة الثانية 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها 12200 جنيه

الدرجة الممتازة 15100 جنيه

ويأتي تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026 في توقيت مهم يتزامن مع الاستعدادات لعيد الفطر، حيث يمثل دعمًا مباشرًا للعاملين بالدولة في مواجهة الأعباء المعيشية، ويعكس توجه الحكومة نحو اتخاذ قرارات استباقية تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.