غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر.. مواعيد التطبيق الجديدة رسميًا
سجلت مؤشرات البحث تزايدًا ملحوظًا حول غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر، بالتزامن مع إعلان الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي عن بدء تنفيذ القرار عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، ما أثار اهتمام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية لمعرفة التفاصيل الكاملة لمواعيد العمل الجديدة وآليات تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
مواعيد غلق المحلات والمولات في مصر 2026
كشفت الحكومة أن تطبيق قرار غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر سيبدأ اعتبارًا من يوم 28 مارس 2026، حيث يتم إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا، ولمدة شهر كامل.
وفي إطار مراعاة طبيعة الحركة التجارية، تقرر مد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة فقط حتى الساعة العاشرة مساءً، مع متابعة مستمرة للأوضاع لتقييم تأثير القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات لاحقة وفقًا للنتائج.
إجراءات حكومية لترشيد استهلاك الكهرباء
لم يقتصر قرار غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر على تحديد مواعيد العمل فقط، بل شمل مجموعة من الإجراءات المصاحبة التي تستهدف تقليل استهلاك الطاقة، أبرزها:
- إيقاف تشغيل الإعلانات المضيئة في الشوارع والميادين
- خفض مستوى الإضاءة في الطرق خلال ساعات الليل
تأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك السولار
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية متكاملة تهدف إلى مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
دراسة تطبيق العمل عن بُعد في الحكومة
ضمن خطة الترشيد، تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بُعد داخل الجهاز الإداري للدولة لمدة يوم أو يومين أسبوعيًا، بهدف تقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية.
وكما سيتم، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، الالتزام بإنهاء العمل داخل الحي الحكومي في تمام الساعة السادسة مساءً، مع إطفاء الإضاءة، في خطوة تعكس جدية الدولة في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة.
استثناءات مهمة من قرار غلق المحلات
رغم تطبيق قرار غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر على نطاق واسع، تم استثناء بعض الأنشطة الحيوية لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل:
- الصيدليات: تعمل على مدار 24 ساعة
- المخابز: تستمر في إنتاج الخبز يوميًا
- السوبر ماركت والبقالة: دون التقيد بمواعيد الغلق
- محلات الخضروات والفاكهة: لتوفير السلع الطازجة
أهداف قرار غلق المحلات وتأثيره على الاقتصاد
يأتي قرار غلق المحلات والمولات مبكرًا في مصر ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تحقيق التوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، وخفض فاتورة استيراد الوقود، إلى جانب تعزيز كفاءة إدارة الموارد، مع الحفاظ على توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تبني سياسات مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن استدامة الخدمات وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
