بيان رسمي من وزارة العدل بشأن تنظيم العمل عن بعد وترشيد الاستهلاك

في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع وجه وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف ببدء تطبيق العمل عن بعد للعاملين بديوان عام وزارة العدل على أن يتم أداء المهام الوظيفية من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة دون الحاجة للتواجد داخل مقر الوزارة وذلك لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026.

بيان رسمي من وزارة العدل

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم العمل الحكومي باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة بما يضمن استمرار الأداء بكفاءة عالية.

الجهات المستثناة من قرار العمل عن بعد

وأكدت وزارة العدل أن هناك عددًا من الجهات الخدمية المستثناة من هذا القرار نظرًا لطبيعة عملها المرتبطة المباشرة بالمواطنين وسير إجراءات التقاضي وتشمل:

• جميع المحاكم بمختلف درجاتها.
• مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق ومكتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين.
• مكاتب الخبراء والطب الشرعي.
• العيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجهات القضائية.
• مكاتب التصديق.
• إدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة

كما وجّه وزير العدل باتخاذ خطوات تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50% داخل مقرات الوزارة والجهات التابعة لها إلى جانب خفض استهلاك الوقود بمختلف أنواعه بنفس النسبة مع تنظيم استخدام السيارات الحكومية لتحقيق أهداف الترشيد.

الهدف من القرار

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة لترشيد الطاقة وتقليل الاستهلاك دون التأثير على سير العمل داخل المحاكم أو تعطيل الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.