التربية والتعليم تعلن عن ضوابط صارمة لمكافحة حوادث الاعتداء على الأطفال بالمدارس

في ظل تزايد حالات الاعتداء على الأطفال، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن اتخاذ ضوابط حازمة لمكافحة هذه الجرائم وضمان أمن الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة. 

وأكد وزير التربية والتعليم أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع وزارة الداخلية ووزارة العدل لتنفيذ هذه الضوابط، مشددًا على أن حوادث الاعتداء على الأطفال غير مقبولة تمامًا ولن يتم التهاون مع مرتكبيها.

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة مع لميس" عبر قناة "النهار" أن هذه الحوادث، التي وصفها بالفردية والمُؤسفة، قد أثرت في العديد من الأسر، بما في ذلك أسرته شخصيًا حيث قال: "شعرت بالانزعاج لأن حفيدي، الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، كان في ذهني أثناء حدوث هذه الحوادث".

 وأضاف الوزير أن الوزارة قد اتخذت 17 قرارًا في كتاب دوري تم توجيهه إلى جميع المدارس، مع تشكيل لجان يومية لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل مستمر.

  الإجراءات المتخذة لحماية الأطفال في المدارس

أكد وزير التربية والتعليم أن تطبيق هذه القرارات يتم في كافة المدارس الخاصة والدولية، بالإضافة إلى المدارس الحكومية، حيث تتواجد لجان متابعة يومية لضمان تنفيذ القرارات بشكل صارم. 

وأضاف أن الوزارة تتابع بجدية جميع حالات التقصير في أداء الواجبات، وأن الإجراءات اللازمة تُتخذ ضد من يثبت تقصيره في ضمان أمان الطلاب.

ومن بين الإجراءات التي تم تنفيذها، ذكر الوزير أنه تم وضع كاميرات مراقبة في بعض المدارس، مع خطة استكمال تركيب الكاميرات في باقي المدارس لضمان مراقبة أفضل للأنشطة داخل الفصول والمرافق. 

كما أشار إلى أنه تم وضع المدارس تحت إشراف مالي وإداري، وهو إجراء أقوى من سحب تراخيص المدارس المخالفة.

  تعزيز الرقابة والإشراف على المدارس

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الإشراف المالي والإداري يعد أكثر فاعلية من سحب التراخيص، حيث يتيح للوزارة مراقبة المدرسة بشكل مستمر مع ضمان حقوق الطلاب والمعلمين. وأضاف أن سحب ترخيص المدرسة يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء صعب، لكنه إذا تم لن يترتب عليه أي تبعات على المالك فيما يتعلق بمستقبل المدرسة أو بيعها، بينما الإشراف المالي والإداري يجعل مالك المدرسة خارج الصورة تمامًا.

وزير التربية والتعليم: ضوابط جديدة لفتح المدارس الخاصة

وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، أكد وزير التربية والتعليم أن هناك ضوابط جديدة لفتح المدارس الخاصة، حيث يُشترط أن يكون لدى مالك المدرسة خبرات سابقة في مجال التعليم.

 هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لضمان أن تكون المدارس الخاصة قادرة على تقديم مستوى تعليمي مناسب ومؤهل للطلاب.

وزير التربية والتعليم: حملة توعية في المدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة توعية بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، مع إدخال بعض الإرشادات التوعوية داخل المناهج التعليمية. 

هذه الحملة تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب حول قضايا الأمن والسلامة في المدارس، بما في ذلك التعامل مع المواقف الطارئة، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل في البيئة المدرسية.

وزير التربية والتعليم: متابعة مستمرة لضمان الأمان في المدارس

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الأمان في المدارس الحكومية يحظى بمتابعة مستمرة من الوزارة، حيث تقوم اللجان بزيارة المدارس بشكل دوري، بالإضافة إلى تواجد مديري الإدارات والمديريات في الميدان لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة داخل المدارس.

 وقال: "أمان أولادنا ليس موضع نقاش، ونحن لا نتهاون في تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم".

وأكد الوزير أن الوزارة تُولي أهمية خاصة للمراقبة المستمرة والإجراءات الفعالة داخل 62 ألف مدرسة، لافتًا إلى أن حوادث الاعتداء على الأطفال ما زالت فردية وليست ظاهرة عامة، حيث لم يتم رصد سوى 3 حوادث فقط. 

وفي هذه الحوادث، كان هناك تقصير في بعض الإجراءات الإشرافية، مما استدعى اتخاذ إجراءات إدارية ضد المسؤولين في المدارس المتورطة.

يأتي هذا التحرك القوي من وزارة التربية والتعليم في إطار سعيها الدؤوب لضمان سلامة الأطفال في جميع المدارس المصرية، سواء كانت حكومية أو خاصة. 

وبإجراءات صارمة مثل تركيب كاميرات المراقبة، والإشراف المالي والإداري، وحملات التوعية المستمرة، تسعى الوزارة إلى تقوية النظام التعليمي والحفاظ على أمان الطلاب داخل المدارس.