الحكومة تكشف تفاصيل جديدة بشأن ترقية الموظفين بالدولة

أقرّ مجلس الوزراء حزمة تنظيمية جديدة تخص ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، في خطوة تستهدف إعادة ضبط المسار الوظيفي داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن العدالة الوظيفية وتحفيز الكوادر العاملة وفق ضوابط واضحة ومحدثة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار تطبيق أحكام قانون 81 لسنة 2016، الذي يمثل المرجعية الأساسية لإدارة شؤون العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسات التطوير الإداري المستمرة.

شروط الترقية الوظيفية

تضمنت الترتيبات الجديدة الخاصة بـ ترقية الموظفين أن يتم ترقية العاملين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل درجة وظيفية، على أن تتم الترقية إلى المستوى الأعلى مباشرة دون تجاوز مستوى واحد فقط.

كما اشترط القرار التأكد من تطبيق قواعد التسكين الوظيفي وفقًا للوضع في 2 نوفمبر 2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة بين العاملين.

موعد التنفيذ الرسمي

وأوضح القرار أن تنفيذ ترقية الموظفين سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظف بالأقدمية في درجته الجديدة بعد الترقية، بما يضمن استقرار الوضع الوظيفي وعدم الإضرار بالمسار المهني للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

الأجر الوظيفي والعلاوات

وفيما يتعلق بالمزايا المالية، نص القرار على أن الموظف المُرقى يستحق الأجر الوظيفي المقرر للدرجة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2026، أيهما أكبر.

وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تعزيز العدالة في منظومة ترقية الموظفين وربط الأجر بالإنتاجية والاستحقاق الفعلي داخل الجهاز الإداري.

تصريحات حكومية غير مباشرة

وأكدت مصادر حكومية أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية أشمل لإصلاح منظومة الموارد البشرية، مشيرة إلى أن ترقية الموظفين تمثل أحد الأدوات الأساسية لتحفيز الأداء ورفع كفاءة العمل داخل مؤسسات الدولة.

نطاق التطبيق

يشمل القرار جميع العاملين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، باعتبار أن القانون هو الشريعة العامة المنظمة لشؤونهم.

أسئلة شائعة

ما هو قرار ترقية الموظفين الجديد؟
قرار حكومي ينظم ترقية العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفق ضوابط محددة حتى 30/6/2026.

متى يبدأ تنفيذ ترقية الموظفين؟
يبدأ التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ما نسبة علاوة الترقية؟
تبلغ علاوة الترقية 5% من الأجر الوظيفي أو الفرق لصالح الأجر الأعلى.

من تشملهم الترقيات الجديدة؟
تشمل العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

هل هناك شروط للتسكين الوظيفي؟
نعم، يجب التأكد من التسكين وفق وضع 2 نوفمبر 2016 طبقًا لقانون الخدمة المدنية.