ترقية موظفي الحكومة 2026.. مجلس الوزراء يوافق على حركة الترقيات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ممن استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، في خطوة تستهدف دعم المسار الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيزهم على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء في إطار حرص الحكومة على تطبيق قواعد الترقي الوظيفي المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية بين العاملين وإتاحة الفرصة أمام الموظفين المستحقين للانتقال إلى المستويات الوظيفية الأعلى وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
مجلس الوزراء: تفاصيل قرار ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ووفقًا لما وافق عليه مجلس الوزراء، يسري قرار الترقية على الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التابعة للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
كما يشمل قرار مجلس الوزراء العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، باعتبار أن قانون الخدمة المدنية يمثل الإطار التشريعي العام المنظم لشؤونهم الوظيفية، وذلك في ضوء ما تنص عليه القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل هذه الجهات.
وأكد مجلس الوزراءأن القرار يستهدف الموظفين الذين استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2026، وفقًا للضوابط المحددة لكل مستوى وظيفي، بما يضمن تطبيق معايير موحدة وعادلة على جميع العاملين المستحقين للترقي.
موعد تطبيق ترقيات الموظفين 2026
نص مشروع القرار على أن تتم ترقية الموظفين الذين أتموا المدد البينية المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2026 إلى المستويات الأعلى مباشرة، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
كما أوضح القرار أن الموظف يحتفظ بأقدميته في المستوى الوظيفي بعد الترقية، بما يحفظ حقوقه الوظيفية ويضمن عدم تأثر ترتيبه الوظيفي نتيجة تطبيق حركة الترقيات الجديدة.
وشدد القرار على أن الترقية لن تتجاوز مستوى وظيفيًا واحدًا فقط، مهما بلغت مدة بقاء الموظف في درجته الحالية، وذلك التزامًا بالقواعد المنظمة للترقيات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة.
شرط أساسي للاستفادة من الترقية
أكد مشروع القرار ضرورة التأكد من تسكين الموظفين المستحقين للترقية وفقًا للأوضاع الوظيفية التي تم إقرارها بتاريخ 2 نوفمبر 2016، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويُعد هذا الشرط أحد الضوابط الرئيسية التي تضمن سلامة تطبيق القرار وتوافقه مع قواعد إعادة هيكلة الوظائف التي صاحبت تطبيق قانون الخدمة المدنية عند صدوره.
زيادة الأجر الوظيفي بعد الترقية
تضمن القرار مزايا مالية للموظفين المستفيدين من حركة الترقيات الجديدة، حيث يستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من أول يوليو 2026 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت ترقيته إليها.
وفي حال كان الأجر الوظيفي الجديد أقل من الأجر السابق مضافًا إليه علاوة الترقية، يحصل الموظف على أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وذلك أيهما أكبر.
وتهدف هذه الآلية إلى ضمان تحقيق استفادة مالية حقيقية للموظف عند الترقية، بما يعزز من العائد الوظيفي ويحفز العاملين على تطوير أدائهم المهني.
دعم الاستقرار الوظيفي وتحفيز العاملين
يأتي قرار مجلس الوزراء بشأن ترقيات الموظفين في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الحكومية، من خلال منح العاملين المستحقين حقوقهم الوظيفية والمالية وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
ومن المتوقع أن يستفيد من القرار أعداد كبيرة من العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ممن استوفوا شروط الترقية خلال الفترة المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفي ورفع معدلات الرضا الوظيفي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة استمرارها في تنفيذ سياسات الإصلاح الإداري وتطوير الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
