مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو.. وزارة المالية تعلن جدول الصرف والزيادة الجديدة في يوليو

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو.. أعلنت وزارة المالية تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحة مواعيد صرف الرواتب للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار خطة تستهدف تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي ومنافذ السحب الإلكتروني، بما يضمن حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة ويسر.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو

ويترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة مع اقتراب تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور المقرر بدء العمل بها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لتحسين مستوى دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2026

أكدت وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو سيبدأ اعتبارًا من يومي 17 و18 يونيو للعاملين بالجهات المدرجة ضمن المجموعة الأولى، بينما يتم صرف المرتبات للعاملين بالجهات التابعة للمجموعة الثانية يوم 21 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن تقسيم جهات الدولة إلى مجموعتين يأتي بهدف تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وشبكات السحب الإلكتروني، بما يساهم في تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام أو تأخير.

  الوزارات والجهات التي تصرف المرتبات يومي 17 و18 يونيو

تشمل المجموعة الأولى عددًا كبيرًا من الوزارات والجهات الحكومية والخدمية، من بينها وزارات الداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل، بالإضافة إلى وزارات الإنتاج الحربي، والبترول والثروة المعدنية، والثقافة، والأوقاف، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والسياحة والآثار.

كما تضم المجموعة الأولى عددًا من المديريات الخدمية بالمحافظات، والهيئات العامة والمصالح الحكومية المستقلة التي يتبعها آلاف العاملين على مستوى الجمهورية.

  الجهات التي تصرف مرتباتها يوم 21 يونيو 2026

أما المجموعة الثانية فتشمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعدل، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والمالية.

كما تضم هذه المجموعة عددًا من الجهات القضائية والهيئات المستقلة، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، وغيرها من المؤسسات الحكومية التابعة للدولة.

  مواعيد صرف المتأخرات والمستحقات المالية

أشارت وزارة المالية إلى تخصيص الفترة من 22 حتى 24 يونيو 2026 لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف رواتبهم خلال المواعيد المحددة لكل جهة.

وأكدت الوزارة أن عمليات الصرف ستكون متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب وسائل السحب الإلكتروني المختلفة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات المالية في أي وقت.

  إجراءات لتقليل الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي

أوضحت وزارة المالية أن تنظيم مواعيد صرف المرتبات يأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى الحد من التكدس أمام ماكينات السحب الإلكتروني، خاصة في فترات صرف الرواتب التي تشهد إقبالًا كثيفًا من الموظفين.

كما دعت العاملين بالدولة إلى عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي في أول أيام الصرف، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة طوال أيام الصرف المحددة، وأنه لا توجد أولوية لمن يقوم بالسحب في اليوم الأول.

  زيادة المرتبات وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور

في سياق متصل، أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميًا مع صرف مرتبات شهر يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبموجب هذه الزيادات، سيرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يأتي ضمن حزمة اجتماعية واقتصادية تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتعد هذه الزيادة واحدة من أكبر الزيادات التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف دعم ملايين الموظفين وأسرهم، وتحقيق مزيد من الاستقرار المعيشي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

  وزارة المالية: مستمرون في تطوير منظومة صرف الرواتب

أكدت وزارة المالية استمرار جهودها لتطوير منظومة صرف المرتبات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة من خلال التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة وتحديث البنية التكنولوجية الخاصة بعمليات الصرف.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تسريع الحصول على المستحقات المالية، وتقليل التكدس داخل المؤسسات الحكومية والبنوك، فضلًا عن تعزيز كفاءة الخدمات المالية المقدمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.