شعبة المخابز تحسم الجدل: لا تغيير في سعر الخبز المدعم
يظل ملف الخبز المدعم أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف التشغيل، تواصل الدولة دراسة وتحديث آليات العمل لضمان استدامة منظومة الدعم ووصولها إلى الفئات المستحقة بأعلى كفاءة ممكنة.
حقيقة تحويل الدعم إلى "نقدي" وتعديل وزن الرغيف
وفي هذا السياق، حسم عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، الجدل المثار مؤخرًا حول تغيير آليات الصرف، مؤكدًا أن كافة المقترحات المتعلقة بالتحول من الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي ما زالت في طور الدراسة والبحث ولم تخرج حيز الاعتماد أو التطبيق الرسمي حتى الآن.
وأوضح غراب أن الرؤى المطروحة للنقاش تضمنت عدة تصورات لتطوير المنظومة، كان من بينها مقترح يقضي بخفض وزن رغيف الخبز إلى 70 جرامًا مع تعديل سعره ليصبح 150 قرشًا، إلا أنه شدد على أن هذه الفكرة لم تُطبق إطلاقًا، وأن أي تغيير جذري في المنظومة يتطلب قرارًا رسميًا واعتمادًا مباشرًا من مجلس الوزراء.
استمرار الصرف بالآلية الحالية دون أي مساس بحقوق المواطن
وطمأن رئيس الشعبة العامة للمخابز ملايين المستفيدين من البطاقات التموينية، مؤكدًا استمرار صرف رغيف الخبز المدعم وفقًا للضوابط المعمول بها حاليًا دون أي تعديل حيث يحصل المواطن على الرغيف بسعر 20 قرشًا وبوزن رسمي يبلغ 90 جرامًا، في حين تواصل الدولة تحمل الفارق الكبير في كلفة الإنتاج الفعلي للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.
نظام "الخصم المباشر".. آلية جديدة لمنح المخابز مرونة تشغيلية
وكشف غراب عن توجه الدولة حاليًا نحو تطبيق مرحلة انتقالية متطورة تعتمد على ما يعرف بنظام "الخصم المباشر"، وهو نظام يهدف إلى منح أصحاب المخابز مرونة وسلاسة أكبر في إدارة دورتهم الإنتاجية.
وتعتمد هذه الآلية الجديدة على قيام صاحب المخبز بشراء حصته من الدقيق بشكل مباشر، على أن تقوم الدولة بصرف مستحقاته المالية والتعويضية بناءً على حجم الإنتاج الفعلي ومبيعات الخبز الحقيقية المنفذة عبر النظام الإلكتروني، مما يساهم في تقليص العقبات الإدارية وتحسين جودة المنتج النهائي.
مراجعة دورية لتكلفة التصنيع لمواجهة أعباء التشغيل
وأشار رئيس الشعبة إلى أن مراجعة المنظومة باتت ضرورة فرضتها الزيادات المتلاحقة في أسعار المدخلات الأساسية، والمواد الخام، وأجور العمالة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة.
ولفت إلى وجود لجان فنية مشتركة ومستمرة بين الشعبة العامة للمخابز وممثلي وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعكف على احتساب تكلفة التصنيع بدقة، للوصول إلى صيغة تسعير عادلة تضمن تحقيق التوازن المنشود بين استمرار عمل المخابز بكفاءة عالية، والحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز وجودته للمواطن البسيط.
