رسالة إلى الرئيس.. دعم التعليم

قبل البدء فى الموضوع يجب ان نتوجه الى وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية لدعمهم الغير محدود لوزارة التعليم فى اعمال الامتحانات من تأمين امتحانات وطلاب ومعلمين و.... إضافة إلى مكافحة الشغب والعنف قبل وبعد الامتحانات.. شكرا لكم جميعا اما بعد ……

سيدى الرئيس.. انتم القرار.. انتم الثقة.. انتم الأمان.. سيادتكم دايما بتقول لينا.. اشتغلوا وانا معاكم.. التعليم محتاج دعم من حضرتكم وليس للوزير الحالى مسؤولية فى تواجدها وإنما دايما بيحاول علاج الازمات والنجاح ونتمنى تدخلكم الحاسم فى أمرين  :

اولا:- ملف الثانوية العامة 

الثانوية العامة ملف عام وليس ملف خاص بوزارة التعليم وحدها.. الثانوية العامه هى حديث مواقع التواصل وللأسف ما يدور فى بعض مواقع التواصل به بعض الجوانب السلبية وخاصة موضوع السماعات ونتكلم بوضوح.. امر ضبط وسائل الغش التكنولوجي امر ليس سهلا وصعب على مسؤولى أمن اللجان او الملاحظين.. لو طالب او طالبة قام بوضع الشريحة او السماعة فى طعامه او فى كم القميص او فى ملابسه الداخلية او فى غطاية القلم الجاف او غطاء استيكة القلم الرصاص الاسنان او فى شعر الرأس او فى لياقة القميص او فى أكياس الاطعمه المحفوظة بعد فتحها واعادة قفلها  .. الازمة اكبر من الوزير واكبر من قيادات الوزارة واكبر من قيادات المديريات.. الوزير نجح فى طباعة امتحانه وعدم خروجه للنور قبل موعد بدء الامتحان الساعه ٩ صباحا  .. لكن الشق التكنولوجى ليس مسؤولية الوزير او الامن وحدهم.. وزارة الاتصالات ماذا قدمت لنا لمكافحة هذا الأمر ؟.. احنا جميعا امام جيل - جزء منه -  تخطى مرحلة الذكاء فى الحيل والدهاء والغش الامتحانى.. وزارة التعليم مش ح تقدر وحدها على ده..  ف نتمنى الدعم..  لكن هناك حلول:-
١- شراء او تأجير أجهزة تشويش
٢- قطع الانترنت المحمول والاكتفاء بالإنترنت الارضى أثناء وقت الامتحانات..
٣- ان تكون امتحانات بعض المناطق فى مخيمات جيدة التهوية بها أجهزة مراقبة.
٤- عمل اختبار قدرات للطلاب الذين يرشحهم مكتب التنسيق لكليات القمه لضمان مستوى حقيقى يليق بطلاب تلك الكليات..
لان حاليا بعض كليات القمه نتيجة الفرقة الاولى لا تصل ٥٠%.. يعنى ياخدوا سنة ويرسبوا ويحولوا لكليات اخرى.. طب ليه كدا 
٥- بعض الأماكن يجب وضعها فى الامتحانات تحت إشراف القوات المسلحه علشان اللى يحتك بأى عنصر من عناصر منظومة الامتحانات يتحول محاكمة عسكرية 
ثانيا: مطلوب تعديل تشريعى  وتعديل قرارات وزارية او تشريعى فى قانون كادر المعلمين 
يجب ان نقوم بعمل تعديل تشريعى عاجل لقانون كادر المعلمين وهنا اقول ان تعديل المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣ ورفع كثافة الفصول ٥% يوفر للدولة ما بين ٤٠ الى ٥٠ مليار جنيه..
لكن نتمنى:-
١- ان تصبح لجنة اختيار القيادات التعليمية فى ديوان الوزارة لاختيار المرشحين لمنصب مدير ادارة وكيل ادارة ووظائف التوجيه.. يجب ان يكون الاختيار بعيدا عن الضغوط التى قد تحدث احيانا فى بعض المديريات.. 
٢- ان يصبح الحد الأقصى لشغل جميع وظائف القيادة الاشرافية هو ست سنوات ( ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة ) وليس التشريع الحالى المتناقض مع قانون الخدمةالمدنية.
٣- تعديل تشريعى لضم وظائف الأقسام الى قانون الكادر.. هو رؤساء الأقسام بالادارات حاليا كيف تم اختيارهم ؟ وده سبب فى ان بعض الادارات التعليمية دون المستوى الادارى المطلوب  وبقول هنا.. يوجد رؤساء أقسام موجودين بمواقعهم منذ السنة السودا بتاعة الاخوان ومعاهم مشكلات امنية ومع ذلك مستمرين بمواقعهم فى الاقسام..
٤- إنصاف المعلمين لوجود مزايا فى قانون الخدمة المدنية ليست موجودة فى قانون الكادر وتعديلاته. 
٥- ان يتم المد للمعلمين المحالين للمعاش أثناء العام الدراسى حتى ٣٠ يونيو على الأكثر بدلا من ٣١ اغسطس.. احنا مش محتاجينهم فى يوليو واغسطس..
وهناك نقاط اخرى لكنها لا تصلح ان يتم نشرها ستساهم. فى تطوير الاداء  ..
سيدى الرئيس.. احنا محتاجينك بقوة.. نتمنى تدخلكم لدعم التعليم لان جهد وزارة التعليم وافكارها ورؤيتها يحتاج تقوية ودعم لجهود قياداتها من جميع الجهات  .. وفقكم الله..