أول تحرك برلماني بشأن امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025/2026

امتحان الكيمياء.. تقدمت النائبة نهال أبو وافية، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف.

و بشأن حالة الجدل والاستياء التي أثيرت بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان مادة الكيمياء للعام الدراسي 2025/2026، والذي أُجري يوم الخميس 2 يوليو 2026، وسط شكاوى واسعة من صعوبته وعدم توافقه مع مستوى الطلاب.

امتحان الكيمياء أثار موجة من الغضب والحزن بين الطلاب وأولياء الأمور

وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أن امتحان الكيمياء أثار موجة من الغضب والحزن بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث اعتبره عدد من الطلاب وخبراء التعليم من أصعب امتحانات المادة خلال السنوات الأخيرة في الثانوية العامة.

 مؤكدة أن مستوى الأسئلة جاء مرتفعًا بشكل غير متوقع ولم يراعِ الفروق الفردية أو مستوى الطالب المتوسط، كما ابتعدت الأسئلة عن النماذج الاسترشادية التي اعتاد عليها الطلاب خلال فترة المراجعة.

وأضافت أن الوقت المخصص للإجابة عن الامتحان لم يكن كافيًا، الأمر الذي تسبب في حالة من الضغط النفسي على الطلاب أثناء أداء الاختبار، بدلًا من أن يؤدي دوره الطبيعي في قياس الفهم والاستيعاب والتحصيل العلمي، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفًا للتوجهات المعلنة من وزارة التربية والتعليم بشأن إعداد امتحانات تراعي مختلف مستويات الطلاب وتحقق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.

نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة

وفي السياق ذاته، طالبت النائبة بعرض نموذج امتحان الكيمياء على لجنة محايدة من خبراء التربية والتعليم بهدف تقييم مستوى صعوبته بشكل موضوعي، مع دراسة إعادة توزيع درجات الأسئلة التي ثبت ارتفاع مستوى صعوبتها على باقي أجزاء الامتحان، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب وعدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي نتيجة صعوبة بعض الجزئيات.

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها منع تكرار مثل هذه الأزمات في امتحانات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة، مع مراجعة آليات إعداد الامتحانات بما يحقق التوازن بين قياس المستوى العلمي الحقيقي للطلاب ومراعاة الضغوط النفسية والزمنية داخل لجان الامتحان.

واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالة الموضوع إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بشكل عاجل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الطلاب، وضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب في مختلف المحافظات، مع التأكيد على ضرورة تطوير منظومة الامتحانات بما يتناسب مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة التعليم.