المالية تصدر إعلانا بشأن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 وجدول الزيادات جديدة.. أحسب مرتبك
مرتبات شهر يوليو 2026 .. يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والذي يأتي هذا العام بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وما يشهده من تطبيق رسمي لحزمة الزيادات الجديدة في الأجور التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور.
مرتبات شهر يوليو 2026
وتتضمن هذه الزيادات في مرتبات شهر يوليو 2026 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أن القرار سيُطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب القطاع الخاص، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي مع انطلاق العام المالي الجديد، بما ينعكس مباشرة على مرتبات شهر يوليو 2026.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية أحمد كجوك في بيان رسمي أن مرتبات شهر يوليو ستشمل الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2026 خلال الأشهر الماضية، وهو ما سيستمر خلال يوليو، حيث تقرر بدء صرف المرتبات اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، في إطار تنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على منافذ الدفع الإلكتروني والبنوك.
وأوضح وزير المالية أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات ستؤدي إلى رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى نحو 822.8 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية ومستويات التضخم.
وتنعكس هذه الزيادات على مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تشمل الدرجة الممتازة التي ارتفعت من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، والدرجة العالية التي زادت من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه، إضافة إلى درجة مدير عام أو ما يعادلها التي ارتفعت من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه.
كما شملت الزيادات الدرجة الأولى التي ارتفعت من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة الثالثة التخصصية من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه، في حين زادت الدرجة الرابعة من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه.
أما درجات الخدمات المعاونة فقد شهدت أيضًا زيادات ملحوظة، حيث ارتفعت الدرجة الخامسة من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه، بينما ارتفعت الدرجة السادسة من 7000 جنيه إلى 8100 جنيه، وهو ما يعكس شمول الزيادات لمختلف الفئات الوظيفية داخل الدولة.
وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة حكومية تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق توازن بين مستويات الدخل ومعدلات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتأثير هذه الزيادات على السوق المحلي والاقتصاد العام خلال الفترة المقبلة.
