انجازات مصر الاقتصادية

باتت الانجازات الاقتصادية التى تعيشها مصر الان على أرض الواقع فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مثالاً يحتذى به وتتحاكى به جميع المؤسسات الاقتصادية والمراكز البحثية المتخصصة عالمياً.

ويرجع ذلك الى العديد من الاسباب الجوهرية نحو دفع عجلة التنمية فى طريقها الصحيح وفى مقدمتها ما تم من إنشاء شبكة طرق هائلة والتى شيدت حديثاً ولم تشهد مثلها البلاد منذ مئات السنين فقد إُنشاء العديد من المحاور والطرق الهامة التى حلت بشكل مباشر الكثير من المشكلات الفنية  للوصول الى المنافذ والحدود للمداخل الهامة وقد اقيمت هذة المحاور على أعلى وأدق المستويات الفنية المطابقة للمواصفات العالمية وساهمت فى تقليل معدل الحوادث وخففت الاعباء والضغط على الطرق الداخلية مما حقق الانسيابية والمرونة المطلوبة بنسبة كبيرة فى أستخدام الطرق وهو الامر الذى بدورة أدى الى جذب العديد من رؤوس الاموال الاجنبية والوطنية وشجع على الاستثمار ودفع عجلة الانتاج.

فى إتجاة اخر حرصت الدولة على توقيع برتوكول مع شركة ادتران الامريكية العالمية نحو أنشاء العديد من الشبكات الذكية والرقمية فى المدن الجديدة التى تم أنشاءها حديثا داخل الجمهورية وذلك لتدعيم الخطوات الاساسية والتنفيذية للشراكة التكنولوجيا وتجهيز البنية التحتية لشبكة أتصالات دولية وعالمية مع تلك المدن الجديدة بهدف تعميق الصناعات الرقمية وتوطين تكنولوجيا الاتصالات الرقمية ومواكبة متطلبات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق مستوى متمييز من خدمات الاتصالات ونقل المعلومات للمؤسسات والافراد ومما يعمل على سد الفجوة الاستيرادية وزيادة فرص الاستثمار والقضاء على البطالة ليتأكد بذلك الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى وحرص الدولة نحو تحقيق الامن القومى لمواطنيها ورافاهيتهم.

هذا بخلاف ما تشهده البلاد من اهتمام بتنمية مجالات الطاقة والتعدين.وتحقيقاً للاستقرار فى هذا المجال فقد أصدرت الدولة العديد من الإصلاحات التشريعية لبث الثقة بين المستثمر وأجهزة الدولة وآخرها القانون رقم 145 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية يتضمن العديد من الامتيازات فى إجازة مزاولة الأنشطة الخاصة بالثروة المعدنية وفق النظام المعمول به فى المناطق الاستثمارية بالإضافة إلى ما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا قانونية عديدة. ومنح تلك المشروعات الاستثمارية حافزاً بخصم ضريبي يصل الى 50% من صافى الأرباح بخلاف ذاتية إصدار التراخيص وذلك تيسيراً للمستثمرين وتوفيراً للوقت والجهد فى منظومة التنمية الحقيقية ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد.

ولقد أشارت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية الى أنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2030 ليصبح ضمن أسرع الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم بجانب دول أخرى مثل الصين 

واستندت المؤسسة الى مقياس التركيبة الاقتصادية والذى أحتلت فيه مصر المرتبة 68 عالميا وتلك التركيبة تعكس مدى تنوع وتطور القدرات الانتاجية وتنوع الصادرات فى كل دولة. وأكد التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من المستوى التعليمى والتميز الجغرافي ومقياس جودة مؤسسات الإنتاج بها ومطابقته للمواصفات العالمية. فى ظل هذة القيادة المتابعة لمجريات الأحداث الاقتصادية العالمية