النقابة المستقلة:اتخاذ قرار فصل مباشرة من رئيس الجامعة ضد الاستاذ أمر لم يسبق له مثيل

اعلنت النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات إن التعديلات تتعارض بشكل واضح مع مواد الدستور، كما أن المادة الجديدة التى تنص على "فصل عضو هيئة التدريس فى حالة ارتكابه كل فعل يخل بشرف المهنة أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس أو نزاهته"، هى عبارات مطاطة للغاية الغرض منها تكميم الأفواه، وأن تكون سيفا مسلطا على رقاب الجميع، ومن باب أولى كان يتم تحديد هذه الأفعال على سبيل الحصر.

وذكرت النقابة فى بيان لها أن إلغاء مجالس التأديب واتخاذ قرار الفصل مباشرة من رئيس الجامعة هو أمر لم يسبق له مثيل، حيث يصبح رئيس الجامعة هو جهة الاتهام والتحقيق والحكم فى الوقت نفسه، مشيرة إلى أن ادعاء أن عضو هيئة التدريس يمكنه اللجوء للقضاء هو تشريد متعمد قد يصيب الجميع، وكان من الأفضل إبقاء مجالس التأديب كما هى على أن تتم التحقيقات بنزاهة ويعاقب من تثبت إدانته.

وأشارت النقابة إلى أن تصدير التعديلات للرأى العام على أنها تهدف لمحاربة الدروس الخصوصية هو تضليل للرأى العام، حيث إن النص موجود بالقانون بوضعه الحالى قبل التعديل، وكثيرا ما طالبنا بتفعيله وهو ما لم يتم.

وأكدت النقابة أنه بدلاً من البحث فى كيفية إرهاب الجميع بما يشعل الجامعات ويحقق عكس الغرض المنشود، كان على مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى ومجلسه الأعلى للجامعات، التباحث حول كيفية الارتقاء بالجامعات وبعضو هيئة التدريس المضطهد فى راتبه وعلاجه وترقيته.