رفعت فياض يكتب: رؤساء الجامعات يؤكدون: لن نعيد التعليم المفتوح مرة أخرى

التعليم المفتوح.. بعد اتصالي بالعديد من المسؤولين بالمجلس الأعلى للجامعات وبمعظم رؤساء الجامعات، أكدوا جميعًا بشكل قاطع أنه لا عودة لما يُسمى بـ التعليم المفتوح مرة أخرى، بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات إيقافه نهائيًا عام 2017، وأنه لا عودة لما يُسمى بالتعليم المدمج أيضًا، بعد أن قرر المجلس إيقافه عام 2023.

تسوية شهادات التعليم المدمج

وأكدوا أيضًا أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر مؤخرًا لا يقضي بعودة أي نظام من أنظمة التعليم المفتوح أو المدمج، كما حاول البعض تفسيره خطأ. حيث قضى الحكم بتسوية موقف الطلاب الذين حصلوا على مؤهل "ليسانس أو بكالوريوس مهني" في نظام التعليم المدمج، بحيث تصبح شهادتهم حاملة لمسمى بكالوريوس أو ليسانس أكاديمي، نظرًا لأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي استبدل نظام التعليم المفتوح بنظام التعليم المدمج عام 2017، نص على أن شهادات الحاصلين على التعليم المدمج مهنية وليست أكاديمية، أي لا تعادل البكالوريوس أو الليسانس المنصوص عليهما في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. وقد اعتُبر هذا خطأً قانونيًا وإجرائيًا من المجلس الأعلى آنذاك، وهو ما استندت إليه المحكمة في حكمها، سواء في حكم محكمة القضاء الإداري عام 2023 أو حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير عام 2025.

وأوضح رؤساء الجامعات أن الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا لم يساوِ إطلاقًا بين البكالوريوس أو الليسانس المهني، والبكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي. إذ اعتمدت المحكمة على أن مسمى "ليسانس أو بكالوريوس مهني" غير موجود باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بينما يوجد فقط مسمى "ليسانس أو بكالوريوس أكاديمي". وبالتالي، يجب أن تحمل شهادات طلاب التعليم المدمج مسمى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي لتتوافق مع ما هو منصوص عليه بالقانون.

أما عن كيفية التنفيذ، فقد لجأ المجلس الأعلى للجامعات إلى إدارة الفتوى والتشريع لتوضيح الطريقة القانونية الصحيحة لتطبيق الحكم، ولتجنب أي تنفيذ متسرع قد يخالف القانون أو منطوق الحكم. حيث أرسل المجلس الأعلى الحكمين، الأول لمحكمة القضاء الإداري والثاني للمحكمة الإدارية العليا، إلى إدارة الفتوى والتشريع لاستفسارهم عن كيفية التطبيق، نظرًا لاختلاف مدة الدراسة وعدد المواد والساعات الدراسية بين نظام التعليم المدمج والليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.

وبعد دراسة إدارة الفتوى والتشريع للموضوع ومنطوق الحكم بكامل تفاصيله، سترسل توصياتها للمجلس الأعلى للجامعات، الذي سيلتزم حرفيًا بما تقرره الإدارة، سواء اقتضى الأمر دراسة سنة دراسية إضافية لاستكمال الساعات الدراسية بما يعادل الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي، أو أي رأي آخر يصدر عن إدارة الفتوى والتشريع.

أما الحديث عن عودة نظام التعليم المفتوح كما يحاول البعض تفسير الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا، فهو غير صحيح على الإطلاق، كما أكد جميع رؤساء الجامعات، موضحين أن القضاء عالميًا لا يقرر إنشاء أو عودة أي نظام تعليمي سبق إيقافه من الجامعات، إذ إن هذا من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات فقط.

ولا يعني ذلك أن المجلس لا يفكر في بدائل أخرى متميزة لمن يرغب في استكمال تعليمه الجامعي بعد إيقاف نظامي التعليم المفتوح والتعليم المدمج. بل على العكس، فإن المجلس الأعلى للجامعات يعمل على دراسة إنشاء برامج تطبيقية متميزة، تتيح للطالب استكمال تعليمه الجامعي مع مراعاة احتياجات سوق العمل والتخصصات المطلوبة، بحيث يكون التعليم في هذه البرامج فعليًا ويكسب الطالب مهارات حقيقية لدخول سوق العمل، وليس مجرد الحصول على شهادات ورقية، كما كان الحال في نظام التعليم المفتوح أو المدمج، وهو السبب الرئيسي الذي دفع المجلس الأعلى لوقف العمل بكليهما.