الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
بنوك وعقارات

شهادة من البنك الأهلي ذات عائد يتخطى الـ5000 جنيه شهريا..تعرف على التفاصيل

الجمعة 07/يونيو/2024 - 12:02 م
السبورة

البنك الأهلي.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث على جوجل عن شهادات الادخار ذات الأعلى عائد، لا سيما بعد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

يطرح البنك الأهلي المصري، عددا كبيرا من الشهادات الادخارية، ذات العوائد المرتفعة مع اختلاف مدتها ودورية صرف العائد منها والحد الأدنى للشراء ومعدل الفائدة على الشهادة.

 

كيفية الحصول على أكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا من البنك الأهلي عبر هذه الشهادة

نستعرض خلال السطور القادمة، كيفية الحصول على أكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا من البنك الأهلي، عبر شراء إحدى شهاداته والتي تسمى "الشهادة البلاتينية السنوية".

1- مدة الشهادة عام واحد، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

2- تأتي الشهادة بمعدل عائد متغير وفقا لدورية صرف العائد.

3- يصرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.

4- تأتي الشهادة بسعر عائد 27% سنويا، أو 23.5% شهريا، أو 23% يوميا.

5- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقا للتعليمات السارية.

6- يمكن إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

7- يمكن للعميل الحصول على دخل شهري لمدة عام قيمته 5091 جنيها، في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري على سعر العائد الشهري ما يعادل 23.5% شهريًا.

 


جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.