سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم.. الإثنين 1-7-2024

سعر جرام الذهب عيار 21.. ارتفعت أسعار الذهب محليا في الأسواق خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، ارتفاعا قدره 15 جنيها في الجرام، وذلك بعد صعود المعدن الأصفر في البورصة العالمية بنحو 2327 دولارا للأوقية خلال التداولات الآن.

المعادن النفيسة 

سعر جرام الذهب عيار 21.. أما بالنسبة للمعادن النفيسة، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % لتصل إلى 29.05 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2 % ليصل إلى 974.50 دولار للأوقية.

ننشر أسعار جميع أعيرة الذهب بالأسواق خلال التعاملات المسائية في الأسواق:

1- سجل عيار 18 نحو 2713 جنيها للجرام.

2- بلغ عيار 21 نحو  3165 جنيها للجرام.

3- وصل عيار 24 إلى 3617 جنيها للجرام.

4- سجل الجنيه الذهب 25320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21.. ننشر أسعار سبائك الذهب خلال التعاملات المسائية:

1- سجل السبيكة وزن 1 جرام نحو  3589 جنيها.

2- وصل سعر السبيكة وزن 2.5 جرام إلى 8972  جنيها.

3- بلغ سعر سبيكة وزن 5 جرامات نحو 17945 جنيها.

4- سجل سعر السبيكة وزن 10 جرامات 35890 جنيها.

5- بلغ سعر السبيكة وزن 20 جراما نحو 71780 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21.. توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، استقرار أسعار الذهب في السوق بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21.. أشار محلل أسواق مال، إلى أن المحرك لأسعار الذهب "المعدن الأصفر" خلال الأيام الماضية كان الفائدة؛ لأن الفائدة تتحكم في إقبال المواطنين على شراء الذهب، مشيرا إلى أن الفائدة لو ارتفعت يقل الإقبال على الذهب ويتجه إلى الدولار، وتثبيت الفائدة أو تراجعها يؤدي إلى الإقبال على المعدن الأصفر  كاستثمار آمن وأعلى ربحية يستخدم كمحفظة مالية لمدخرات المواطنين بعيدا عن المخاطر.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية؛ بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.