وزير التربية والتعليم في جولة تفقدية بالإسكندرية لمواجهة الكثافات الطلابية وسد عجز المعلمين

وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إلى ديوان عام محافظة الإسكندرية صباح اليوم، في إطار جولاته الميدانية المستمرة بمختلف محافظات الجمهورية. يهدف الوزير من خلال هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تعترض تطوير النظام التعليمي، بالإضافة إلى الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

كان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله كل من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، والمهندسة أميرة صلاح، نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف، مديرة مكتب المحافظ للعلاقات العامة، إلى جانب قيادات الوزارة والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسكندرية

في بداية اللقاء، أعرب محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، وأكد على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة لمواجهة التحديات وتحسين العملية التعليمية بمختلف جوانبها.

من جانبه، رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد بـ وزير التربية والتعليم وقيادات التعليم، مشددًا على تقديم كافة إمكانيات المحافظة لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم ومواجهة التحديات.

من المقرر أن يعقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية وعدد من مديري المدارس في المحافظة لمناقشة المقترحات والآليات اللازمة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب إلى المدارس. كما سيقوم الوزير والمحافظ بزيارة عدد من المدارس لتفقد مبانيها والاطلاع على حالتها.

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام التعليم قبل الجامعي في مصر هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث التحق أكثر من 25 مليون طالب بالمدارس خلال العام الدراسي الماضي.

في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح  وزير التربية والتعليم أن الوزارة تواجه تحديات جسيمة تتطلب إنشاء أكثر من 250 ألف فصل دراسي جديد، وتوظيف نحو 469 ألف معلم لسد النقص الحالي في المدارس.

وأشار  وزير التربية والتعليم إلى أن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لمواجهة هذه التحديات تشمل تطوير مشاريع تعليمية جديدة، واستكمال الجهود السابقة، مع التعاون الوثيق مع جميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية. وقد تطرق الوزير إلى المشكلات الأساسية التي تشمل اكتظاظ الفصول، نقص المعلمين، ارتفاع نسب الغياب، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي.

وفيما يخص معالجة نقص المعلمين، تتضمن الاستراتيجية ما يلي:

• توسيع المبادرة الرئاسية: استمرار مبادرة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الكوادر التعليمية.
• تفعيل قانون مد الخدمة: تنفيذ قانون رقم 15 لسنة 2024، الذي يسمح للمعلمين الذين بلغوا سن التقاعد بالبقاء في الخدمة للاستفادة من خبراتهم.
• التعاقد مع معلمين بالحصة: توظيف 50 ألف معلم بنظام الحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، وإعادة توزيع الأنصبة الدراسية لتقليص الفجوات.
• استغلال الخريجين: إشراك الخريجين في الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه سيتم تمديد فترة الدراسة الفعلية من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا، مع زيادة مدة الحصص الدراسية بمقدار 5 دقائق، مما يسهم في تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة التدريس بنسبة تصل إلى 33%.