إجراءات وشروط جديدة بشأن استيراد سيارات المعاقين من الخارج

قال محمود العطيوي، صاحب معرض سيارات في الإمارات، إن منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج شهدت خلال الفترات الماضية الكثير من التلاعب والتحايل للحصول على سيارة معاقين دون توافر الشروط الخاصة للحصول على هذه النوع من السيارات، إذ اتخذت الدولة بعض الإجراءات لوقف هذا التلاعب، ومن شأنها تنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج.

وأضاف أن هناك أشخاصا استغلوا هذه المبادرة، وحصلوا على خطابات إعاقة بطرق غير شرعية، وليست لديهم أي إعاقة، وفي هذه الحالات يجرى سحب السيارة وفقًا للقانون.

وأشار إلى أن الوضع الحالي فيما يخص منظومة استيراد سيارات المعاقين من الخارج، متوقفة للدراسة والتعديل، لمراجعة جميع الكروت التي جرى إصدارها وحالات الإعاقة، وإعادة هيكلة وتنظيم المنظومة مرة أخرى، للحد من المخالفات التي شهدتها الفترة الماضية.

وعلي الرغم من توافر جميع أنواع سيارات المعاقين الجديدة والمستعملة ولكن إيقاف التصدير حال نزولها إلي مصر، مؤكدًا أن عملية البيع داخل الإمارات والتصدر إلى عمان والسعودية يعمل بطريقة عادية دون أى قيود بشرط توافر الجواب وشروط الحصول علي سيارات المعاقين في أسعار تتراوح بين حوالى 13 ألف درهم إلى 25 ألف درهم وأكثر، حيث يعتبر ذلك مكسب للمشتري في حدود 100 ألف جنية أو  200 ألف على الأقل.

وأكد أن عملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج، ستعود للعمل مرة أخرى بعد الإنتهاء من عملية التعديل التي تشمل التنظيم وإعادة الهيكلة بالنسبة للمعاقين.

إجراءات وشروط جديدة لعملية استيراد سيارات المعاقين

وتابع: «سيكون هناك إجراءات وشروط جديدة لعملية استيراد سيارات المعاقين من الخارج، يجرى عرضها ومناقشتها ما بين الجهات المعنية، وبعد ذلك يعرض كمشروع قانون على مجلس النواب لإقراره، مؤكدًا أن السيارات التي جرى فتح نافذة لها ودفع رسوم يفرج عنها».

أوضح أن المعلومات المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين ليست واضحة لدى البعض، فهناك من يفتقر إلى المعرفة الكاملة أو تكون لديه فكرة غير مكتملة. بينما يمتلك البعض الآخر معلومات، إلا أن الأمر المؤكد حاليًا هو أنه ممنوع تصدير أي سيارات مخصصة لذوي الهمم.

قرارات قادمة سيتم تنفيذها قريبًا

وأوضح أن علي المعاق أن يصبر قليلًا، حيث أن هناك قرارات قادمة سيتم تنفيذها قريبًا، وأعتقد أنها ستكون قرارات صارمة للغاية. سيتم تشكيل لجان تفتيش للتحقق مما إذا كان المعاق هو المستفيد الفعلي من السيارة أو إذا تم بيعها لشخص آخر. أما بالنسبة لـ سيارات المعاقين الموجودة في الميناء، فسيتم إجراء فحص بصري على أرض الواقع للتأكد من ملكيتها لصاحبها،و لن يتم بيع السيارات الموجودة في الميناء إلا بعد صدور القرارات الرسمية المتعلقة بها.

سيارات المعاقين بسعة محرك 1200CC

أوضح أن الأنباء المتداولة عن وجود سيارات المعاقين بسعة محرك 1200CC هي إشاعات غير محتملة، حيث من غير المتوقع حاليًا وجود سيارات بهذا الحجم في السوق.

ونصح أي معاق يمتلك سيارة في ميناء جدة، بعدم الاستعجال في إدخالها إلى مصر في الوقت الحالي. 

أما بالنسبة لـ سيارات المعاقين الموجودة في ميناء السويس، فستتم إعادة تصديرها وفقًا لليوم والتاريخ، حيث أنها وصلت دون تسجيل مسبق.

أكد أن الأوضاع الحالية تشير إلى أن أسعار سيارات المعاقين رخيصة جدًا، ولكن يُفضل تأجيل عملية الشراء حتى يتم فتح باب التصدير بشكل رسمي.

لمشاهدة الفيديو كاملا (اضغط هنااااااااااااااااااااااا).