جامعة طنطا الأهلية: أيقونة تعليمية جديدة بمحافظة الغربية

تم تسليط الضوء اليوم على جامعة طنطا الأهلية، والتي صدر بشأنها مشروع قرار جمهوري بالموافقة على إنشائها بمدينة طنطا بمحافظة الغربية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الدولة الشاملة لتوسيع قاعدة الجامعات الأهلية في مصر، لما لها من دور محوري في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم برامج أكاديمية حديثة تُواكب احتياجات سوق العمل المتطور.

جامعة طنطا الأهلية تنضم للمسيرة

في هذا السياق، تواصل الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر سلسلة من الإنفوجرافات التعريفية حول الجامعات الأهلية الجديدة التي تم اعتماد إنشائها رسميًا. وتُنشر هذه المواد التعريفية عبر صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز مشروعات التعليم العالي القومية.

كليات حديثة ومتنوعة

تضم جامعة طنطا الأهلية باقة متنوعة من الكليات التي تُلبي التخصصات الأكثر طلبًا في السوق المحلي والدولي، وهي:

• كلية الطب.
• كلية طب الأسنان.
• كلية الصيدلة.
• كلية التمريض.
• كلية الهندسة.
• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
• كلية العلوم.
• كلية الأعمال.
• كلية الألسن.
• كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية.

تعمل هذه الكليات ضمن إطار أكاديمي متكامل يهدف إلى تقديم تعليم عالي الجودة، قائم على أحدث المناهج والتقنيات.

ركيزة لتحديث التعليم

تمثل جامعة طنطا الأهلية نموذجًا حديثًا للجامعات الأهلية التي تسهم في نهضة التعليم العالي في مصر. فهي لا تكتفي بتوفير بيئة تعليمية متطورة فحسب، بل تُعزز كذلك من الابتكار والبحث العلمي، وتُخرّج كوادر تمتلك المهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.

جامعة طنطا الأهلية: المستقبل يبدأ من هنا

إن إنشاء جامعة طنطا الأهلية يُعد خطوة استراتيجية نحو بناء نظام تعليمي جديد، قادر على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي والاقتصاد المعرفي. وتُعد الجامعة إضافة نوعية ضمن منظومة الجامعات الأهلية الحديثة التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر، نظّمت جامعة طنطا احتفالية كبرى اليوم، بمناسبة تصدّرها الجامعات المصرية في مجال محو الأمية خلال عام 2024، بعد نجاحها في تحرير أكثر من 33 ألف مواطن من الأمية، في إنجاز يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتنفيذها لرؤية الدولة المصرية في القضاء على الأمية وتحقيق التنمية المستدامة.