معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يطلقان مؤتمر حول العدالة الذكية

بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان: "العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"،. يُقام المؤتمر اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، ويستمر غدًا الأحد في مقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور وزير العدل ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.

الذكاء الاصطناعي في القضاء

تأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تماشيًا مع توجيهات د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التي تؤكد على ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة. في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، أصبح الذكاء الاصطناعي في القضاء ضرورة وطنية، ويتطلب التعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات والمؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية لضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال ومسؤول، وتحقيق منظومة عدالة رقمية متطورة.

استراتيجيات الذكاء الاصطناعي

استلهم المؤتمر موضوعه من الكلمة الافتتاحية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والتي أكد فيها على أهمية التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي لتصبح مصر منارة في الشرق الأوسط وأفريقيا. يعكس معهد بحوث الإلكترونيات التزام الدولة بالتحول الرقمي من خلال دعمه للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اللذين يرسخان قواعد التشريع الرقمي، ويضعان إطارًا قانونيًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القضاء.

تحديات الأمن السيبراني

أكد د. رابح رتيب، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محور اهتمام عالمي وأداة أساسية في مختلف المجالات القانونية والقضائية. وبيّن أهمية توعية رجال القضاء والمحامين وأطراف المنظومة القانونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. يلعب معهد بحوث الإلكترونيات دورًا رئيسيًا في دعم أبحاث الأمن السيبراني وحماية الخصوصية القانونية، لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي دون تعرض النظام القضائي للتحيزات الخوارزمية أو خروقات الأمان.

تحديث التشريعات الرقمية

أكدت د. شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة يتطلب أطرًا تشريعية حديثة ومرنة. هذه الأطر يجب أن تضمن الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع حماية الحقوق الرقمية وصون القيم القانونية الراسخة. يشدد معهد بحوث الإلكترونيات على ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني ومراقبة التحيزات الخوارزمية، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي والتشريعي في دعم العدالة الذكية.

مستقبل القانون الرقمي

بين د. فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية، أن التحولات الرقمية تمثل نقطة حاسمة لتحديث البنية القانونية في مصر. ويضيف أن معهد بحوث الإلكترونيات يساهم في صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والقانون، مع وضع ضوابط أخلاقية ومسؤوليات قانونية واضحة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز مفهوم العدالة الذكية وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع طرح حلول لتحديات التحول الرقمي لضمان سيادة القانون وثقة المتقاضين.

التعاون البحثي والتشريعي

يشكل المؤتمر فرصة لإبراز الدور المحوري الذي يلعبه معهد بحوث الإلكترونيات في تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقانون لتطوير منظومة عدالة إلكترونية حديثة. يفتح المؤتمر آفاقًا للنقاش حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة وتطوير الأداء المؤسسي القضائي، ويبرز أهمية المشرع والفاعل القانوني في صناعة مستقبل التشريع الرقمي ومواجهة تحديات الثورة التكنولوجية.