رئيس جامعة أسيوط يبحث شراكة استراتيجية مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، باللواء هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي، التوعية المجتمعية، وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في خطوة نوعية تدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023–2030، وتعكس التزام جامعة أسيوط بدورها الوطني في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

دعم البحث العلمي المتخصص

أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن جامعة أسيوط تضع تعزيز الشفافية والنزاهة الأكاديمية في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن محور الدراسات العليا والبحث العلمي سيتضمن إشراك كوادر الجامعة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تطوير برامج تدريبية علمية بالشراكة مع الأكاديمية.

كما تم الاتفاق على تنفيذ دراسات ميدانية تطبيقية، منها تقييم أثر البرامج التدريبية السابقة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، مما يعزز من قدرة جامعة أسيوط على إنتاج معرفة بحثية مرتبطة بالقضايا المجتمعية الحيوية.

تعزيز التوعية المجتمعية

تسعى جامعة أسيوط إلى تفعيل دورها في نشر ثقافة مكافحة الفساد من خلال سلسلة من الأنشطة المجتمعية، أبرزها تنظيم نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة أكثر من 200 طالب من مختلف كليات الجامعة.

كما سيتم تنفيذ ندوات توعوية موسعة في أكثر من 20 كلية بجامعة أسيوط، بالإضافة إلى خمس كليات بجامعة أسيوط الأهلية، تستهدف أكثر من 2500 طالب. وتشمل الخطة إطلاق حملات توعية مجتمعية بالتعاون مع محافظة أسيوط ومنظمات المجتمع المدني، في إطار تفعيل التكامل بين المؤسسات.

تأهيل الكوادر الجامعية

وفي محور بناء القدرات المؤسسية، تستعد جامعة أسيوط لتطبيق برامج تدريبية متقدمة تشمل تدريب 30 طالبًا وطالبة من المشاركين في نموذج المحاكاة، إضافة إلى تأهيل 120 موظفًا إداريًا ومعاونًا لأعضاء هيئة التدريس، في مجالات الإدارة العامة، نظم المراجعة، والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

رؤية استراتيجية مستدامة

اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية ترسيخ شراكة طويلة الأمد بين جامعة أسيوط والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف بناء أجيال من الطلاب والباحثين والإداريين المؤهلين والقادرين على مواجهة ممارسات الفساد المؤسسي، بما يسهم في تحقيق دولة حديثة قائمة على سيادة القانون والشفافية المؤسسية.