تمكين الكفاءات القانونية بالذكاء الاصطناعي في معهد بحوث الإلكترونيات

نظم معهد بحوث الإلكترونيات دورة تدريبية متخصصة بعنوان: "تمكين الكفاءات القانونية بتقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، يومي 18 و19 يونيو 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن التحول الرقمي ودعم الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.

دعم التحول الرقمي

أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن الدورة تُعد خطوة محورية نحو تمكين الكفاءات القانونية من أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية دعم منظومة العدالة الذكية من خلال تدريب وتأهيل الكوادر القانونية لاستخدام التقنيات الحديثة التي تواكب متطلبات العصر الرقمي، وتسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في الأداء المهني.

تطوير القدرات الرقمية

استهدفت الدورة تعزيز المهارات الرقمية للكوادر القانونية، ورفع جاهزيتهم لمواكبة التحول الرقمي في قطاع العدالة، عبر التعريف بـ أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستعراض آليات استخدام النماذج التوليدية Prompts في المهام القانونية اليومية، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في دعم المنظومة القانونية في مصر.

تدريب نظري وعملي

نُفذت فعاليات اليوم الأول من الدورة عبر المنصات الرقمية، فيما خُصص اليوم الثاني لتدريب عملي داخل معامل متقدمة تابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات، ما أتاح للمشاركين تجربة تفاعلية واقعية لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، في بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التحول الرقمي في التدريب.

إشادة بالتنفيذ والمحتوى

أدار البرنامج التدريبي الدكتور عبد العظيم غنيم، خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث قدّم جلسات تدريبية مركزة عن كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بما يعزز كفاءة المشاركين في التعامل مع البرمجيات الذكية واستخدام الأوامر التفاعلية المتقدمة. وشهد اليوم الختامي توزيع شهادات على أكثر من 250 متدربًا، وسط إشادة كبيرة بالمحتوى العملي والتطبيقي، وبجهود معهد بحوث الإلكترونيات في تأهيل الكوادر القانونية.

مبادرات قانونية مستمرة

تأتي هذه الدورة ضمن بروتوكول تعاون مستدام بين معهد بحوث الإلكترونيات والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، والذي يهدف إلى دعم التحول الرقمي في القانون ورفع كفاءة الكوادر القانونية باستخدام الذكاء الاصطناعي، استكمالًا لمخرجات المؤتمر القانوني الثامن الذي عُقد بعنوان: "العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي"، بحضور وزير العدل الدكتور عدنان الفنجري.