الرئيس السيسي يصدّق رسميًا علي قانون الإيجار القديم 2025 بنظام جديد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع العقاري، وذلك من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025. وقد نصت المادة الأولى على أن هذا القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

انتهاء عقود السكن

وفقًا لما ورد في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة لهذا التشريع بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به. أما عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. القانون يسعى إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن الحقوق ويحقق التوازن.

حصر الأماكن المؤجرة

تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم 2025 على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، بهدف تصنيف المناطق التي تشمل أماكن مؤجرة لغرض السكنى إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التصنيف يساعد في تحديد قيمة الإيجارات بشكل عادل.

قانون جديد للطرد

كما صدّق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، وهو جزء مكمل لتطبيق قانون الإيجار القديم 2025. ووفقًا لهذا التعديل، يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بإخلاء المكان المؤجر وإعادته للمالك في نهاية مدة الإيجار المحددة، وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر دون الإخلال بحق التعويض.

تعزيز حقوق الملاك

في ظل قانون الإيجار القديم 2025، يتمتع المالك بحق مباشر في استرداد الوحدة المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما لا يمنع رفع دعوى موضوعية من قبل المستأجر، لكن لا توقف هذه الدعوى أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية. هذا يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون المدني وتنظيم سوق الإيجارات بشكل متزن.

جدير بالذكر، وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم 2025، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والمطالبات بتعديله بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.