تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وزيادة الإيجارات الجديدة.. 250 جنيهًا كحد أدنى

بشأن قانون الإيجار القديم 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، المعروف باسم قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، خاصة في العقارات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، مع تحديد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية.

بدء تطبيق الزيادات

يبدأ تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، حيث يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من تحديد طبيعة كل منطقة، لتسوية الفروق لاحقًا بأثر رجعي.

تصنيف المناطق السكنية

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويُحدد بناءً عليها القيمة الإيجارية الجديدة، حيث يتم تطبيق ما يلي:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف الإيجار في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

دفعات مؤقتة لحين الحصر

بموجب قانون الإيجار القديم 2025، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، لحين إصدار المحافظ المختص قرارًا بتحديد التصنيف النهائي للمنطقة، ثم يُسدد المستأجر الفروق المستحقة على أقساط متساوية.

تسوية الفروق بأثر رجعي

بعد انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم 2025، يتم الإعلان رسميًا عن التصنيفات، ويبدأ تطبيق الفروق في الإيجار بأثر رجعي، مع إتاحة فرصة السداد بالتقسيط حسب مدة التأخير في الدفع.

أهداف القانون الجديدة

يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تحقيق توازن عادل في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال تعديل القيم الإيجارية بشكل تدريجي، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي، ويضمن العدالة الاجتماعية، دون الإضرار بأي طرف.

جدير بالذكر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم 2025 الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع العقاري، وذلك من خلال القانون رقم 164 لسنة 2025. وقد نصت المادة الأولى على أن هذا القانون يسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.