جامعة سوهاج الأهلية تطلق ميثاقًا أخلاقيًا جديدًا للنزاهة والحوكمة

في خطوة تعكس التزام جامعة سوهاج الأهلية بتعزيز النزاهة وترسيخ ثقافة السلوك المهني الرصين داخل الحرم الجامعي، كشف الأستاذ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن تدشين الميثاق الأخلاقي الجديد لمنتسبي الجامعة، ضمن خطة شاملة تهدف لترسيخ مبادئ الشفافية والالتزام، ودعم توجهات الدولة المصرية نحو بناء مؤسسات تعليمية عصرية تستند إلى الحوكمة والمعايير الأكاديمية الرفيعة.

جامعة سوهاج الأهلية تعلن إطلاق الميثاق الأخلاقي الجديد

ويأتي إطلاق الميثاق كأحد المحاور الرئيسة التي تعمل عليها الجامعة لبناء بيئة تعليمية منضبطة ومسؤولة، تحترم القانون، وتصون كرامة الإنسان، وتؤكد على حماية الحقوق الأكاديمية والمجتمعية. 

ويؤكد النعماني أن هذا الميثاق يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الثقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، وترسيخ مكانتها كمنارة علمية تتبنى أعلى معايير السلوك الأخلاقي والمهني، بما يضمن بيئة تعليم محفزة للابتكار والإبداع.

المسؤوليات الأخلاقية في جامعة سوهاج الأهلية

من جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الميثاق الجديد يضع إطارًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات الأخلاقية داخل الجامعة، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس، القيادات الجامعية، الجهاز الإداري، والطلاب. 

كما يسهم هذا الإطار في ضمان أداء مؤسسي قائم على العدالة، الجودة، الالتزام، وتكافؤ الفرص.

ويشير الميثاق إلى ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمعايير النزاهة العلمية، وتقديم نموذج يُحتذى به داخل البيئة الأكاديمية، إلى جانب التزام الإداريين بتقديم خدمات قائمة على الاحترام والمساواة، بما يدعم المنظومة التعليمية ويعزز ثقة الطلاب.

تفاصيل الميثاق.. قيم السلوك والجزاءات والانضباط

ويتضمن الميثاق مجموعة فصول محورية تحدد الممارسات الأخلاقية الواجب اتباعها داخل الجامعة، ومنها التأكيد على التزام الطلاب بقيم الاحترام المتبادل، الأمانة العلمية، الانضباط، نبذ العنف، ومكافحة التنمر. 

كما حدد الميثاق مسؤوليات القيادات الجامعية في تعزيز بيئة عمل عادلة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير مناخ يشجع على الإبداع والبحث العلمي.

ويتطرق الميثاق أيضًا إلى التزامات المرشد الأكاديمي في دعم العملية التعليمية، ومتابعة تقدم الطلاب، وتقديم الإرشاد الذي يساعدهم على تجاوز التحديات التعليمية والشخصية. 

كما يشمل الفصل الخاص بنظام الجزاءات والعقوبات، المستند إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، لضمان الانضباط والتحقيق في أي تجاوزات وفق الإجراءات القانونية.

ومن بين البنود المهمة كذلك، توضيح أخلاقيات قبول الهدايا والتبرعات، والتي تهدف لضمان الشفافية التامة، ومنع أي تضارب محتمل في المصالح، بما يتسق مع مبادئ النزاهة التي تتبناها الجامعة.