حتى لا تتكرر المأساه ما هى المعايير ؟!من المسؤول عن اختيار العاملين وجميع القائمين على العمليه التعليمية؟
توصف توجيهات السيد وزير التربية والتعليم بالحاسمة وتؤكد كالعاده على أن سلامة الطلاب مقدمة على أى اعتبار آخر مهما كان هو بمنتهى الحسم وأن حماية الطفل واجب لايصح ابدا ولا يقبل التفاوض ولا يقبل التهاون
قرارات السيد وزير التربية والتعليم
جاءت قرارات السيد وزير التربية والتعليم حازمة وملزمة وقويه بالفعل، تؤكد أن الدولة تضرب بكل حسم بيد من حديد فى كل ملف يمس كرامته الطالب داخل المؤسسات التعليمية.
إجراءات الإدارة الكاملة والإشراف المالى والإدارى والإحالة للتحقيق رسائل كلها منتهى الحسم واضحة بأن حماية الأطفال خط أحمر، لا تهاون فيه ابدا وأن أى مخالفة تواجه بردع فورى قوى حاسم سريع لا يعرف التراخى ابدا.
لكن تبقى هناك شي باقى ونقطة ناقصة وضرورية لا يمكن تجاهلها بأى شكل
كيف ومن يقوم باختيار العاملون داخل المدارس؟
وعلى أى أسس ومعايير يتم تقييمهم حتى قبل التعامل المباشر مع الطلاب؟
وما هى معايير وأسس الرقابة على كل العاملين التى تضمن ألا يتكرر الماسه مره اخرى ويتكرر ما حدث؟
وما هو دور الاخصائى الاجتماعى فى المدرسه وهل هو فعال بالفعل ؟!؟؟ وهل له صلاحيات لاتخاذ إجراءت ؟!!
هذه الأسئلة أصبحت هامه جدا الآن أكثر من أى وقت مضى حتى لا تتكرر الماساه، هل هناك اليات للاطمئنان على امانتهم وضمان عدم تكرار المأساة مره اخرى
اعتماد نظام أساسي وقواعد تربويه ونفسيته واختيار دقيق للعاملين داخل المدرسه
يبدأ بفحص السيرة المهنية والسلامه النفسيه والسلوكية لكل متقدم والرقابة المستمرة مع مراجعة بياناته فى جهات رسمية ألا يكون صاحب سابقه وحسن السيرة والسلوك، لضمان أهلية كل فرد عامل داخل المدرسه قبل دخوله البيئة المدرسية والرقابة المستمرة عليه..
اختبارات نفسية وتربوية ومقاييس سلوكية إلزامية تطبق بشكل دورى مستمر ومنهجى على كل من له تواصل مباشر مع الطلاب مهما كان عمره للتأكد من الاستقرار النفسى وان لا يكون يتعاطى اى شئ يفقده السيطره والقدرة على التعامل التربوى السليم.
رقابة دورية بشكل مستمر ومفاجئة داخل المدارس تنفذها لجان من الوزارة بكل شفافية تمر دون إخطار مسبق، للتأكد من الانضباط وسير العمليه التعليميه الفعلى وليس الورقى، والاستماع إلى الطلبه بشكل ودى ومستمر خاصه صغار السن وقياس مستوى الأمان داخل المدرسة.
قنوات حماية قويه وفعاله آمنة للطلاب وأولياء الأمور توفر وسائل سريعه وحقيقه تواصل سرية وآمنة للبلاغ عن أى تجاوز، قد يحدث مع ضمان التحقيق العادل و الفورى والشفاف بدون اى تدخل ودون خوف
