وزارة التربية والتعليم تنفي زيادة مصروفات المدارس الخاصة.. وتؤكد: مقترحات قيد الدراسة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله خلال الفترة الأخيرة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة لا يعدو كونه مقترحات ما زالت قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية أو تنفيذية بشأنها حتى الآن، مشددة على أن الوضع الحالي للمصروفات لم يطرأ عليه أي تغيير.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المقترحات المطروحة حاليًا تتم مناقشتها داخل اللجان المختصة فقط، ولم تتجاوز مرحلة الدراسة والموافقة المبدئية، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار وزاري جديد يتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة أو تعديل آليات تحصيلها.
وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل المقترحات بشأن المدارس الخاص
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن من بين المقترحات التي يجري بحثها دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة للمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى مقترح السماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، على أن تكون هذه الأنشطة خاضعة للضوابط المنظمة التي تضمن عدم الإخلال بالعملية التعليمية الأساسية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المقترحات لا تزال في طور النقاش، ولم يتم اعتمادها أو إقرارها بشكل رسمي، لافتة إلى أن أي خطوة تنفيذية مستقبلية ستخضع لدراسة شاملة تراعي مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، وتحقق التوازن بين استقرار العملية التعليمية واستمرارية المؤسسات التعليمية الخاصة.
وزارة التربية والتعليم: لا قرارات رسمية بشأن زيادة المصروفات
من جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المقترحات المتداولة لم تتجاوز حتى الآن مرحلة المناقشة داخل اللجان المختصة، ولم يتم إصدار أي قرارات رسمية تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، نافيًا صحة ما يتم تداوله حول إقرار زيادات جديدة.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تعديل يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي ومعلن بشكل واضح، يتم نشره عبر القنوات الرسمية للوزارة، بما يضمن الشفافية الكاملة وإطلاع أولياء الأمور على أي مستجدات بشكل مباشر.
طمأنة لأولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية
وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الكامل على طمأنة أولياء الأمور، وضمان استقرار العملية التعليمية، وحماية حقوق الطلاب، مشددة على أن مصلحة الطالب والأسرة تأتي في مقدمة أولوياتها عند دراسة أي مقترحات أو سياسات جديدة تتعلق بالتعليم الخاص.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها فقط، لمتابعة أي تطورات تتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو القرارات المنظمة للعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
