محمد جبران يحدد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية بحد أقصى 8 ساعات يوميًّا

أعلنت وزارة العمل، اليوم، عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية بحد أقصى ثماني ساعات يوميًا، وذلك في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. 

وصرح وزير العمل، محمد جبران، أن القرار يهدف إلى تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت وحفظ حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الصناعي ومتطلبات سوق العمل.

وأكد الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة لشؤون العمل والصناعة، بالإضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها مصر. 

وكما يهدف القرار إلى تحديث التشريعات العمالية بما يواكب التطورات الاقتصادية وتحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال.

ساعات العمل اليومية والأسبوعية

يشدد القرار على أن ساعات العمل اليومية في المنشآت الصناعية لا تتجاوز ثماني ساعات، بينما لا تزيد الساعات الأسبوعية عن 48 ساعة، مع الالتزام الكامل بفترات الراحة القانونية. 

ويهدف ذلك إلى حماية صحة وسلامة العمال، ورفع كفاءة الإنتاج، وضمان الأداء الأمثل داخل بيئة العمل الصناعية.

وأوضح الوزير أن القرار يسمح بالعمل الإضافي فقط في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وفق الضوابط القانونية، مع دفع الأجور الإضافية المستحقة، دون المساس بأي مزايا أفضل للعاملين منصوص عليها في عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

دعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل

أكد وزير العمل أن هذا القرار يعد جزءًا من جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل الصناعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بما يدعم الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال في مصر. 

وأضاف أن الوزارة ستواصل إصدار وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد لجميع أطراف العملية الإنتاجية لضمان فهم حقوق والتزامات العمال وأصحاب المنشآت.

نص القرار الوزاري

وينص القرار على أنه "مع عدم الإخلال بأي مزايا أفضل للعاملين، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء حالات الضرورة وفقًا للمادة (121) من قانون العمل الجديد". ويبدأ تطبيق القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.