البنك المركزى يكشف عن موعد تعطيل العمل بالبنوك لضمان ترتيب البيانات المالية

قرر البنك المركزى بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تعطيل العمل بكل البنوك يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026. ويأتي هذا القرار لضمان ترتيب البيانات المالية والاحتياطيات النهائية للبنوك وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصري.

ارتفاع أصول القطاع المصرفي

أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 24 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام. ويعكس هذا النمو المتواصل زيادة الإقراض والودائع وتعزيز قوة البنوك المالية في السوق المصري.

نمو رؤوس أموال البنوك

سجلت رؤوس أموال البنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه في يونيو 2025. ويرتبط هذا الارتفاع بسياسات البنك المركزى في دعم استقرار القطاع المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.

زيادة الاحتياطيات البنكية

تجاوزت الاحتياطيات لدى البنك المركزى تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 999.5 مليار جنيه في يونيو. ويعكس ذلك قدرة البنوك على مواجهة أي تقلبات مالية وضمان سيولة كافية لتغطية كافة العمليات المصرفية.

ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم

سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك ارتفاعًا لتصل إلى 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 9.322 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام. ويؤكد هذا النمو قوة البنك المركزى في تنظيم منح القروض والخصم بما يضمن التوازن المالي في السوق.

صعود ودائع القطاع المصرفي

قفزت ودائع القطاع المصرفي المصري إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو. ويعكس هذا ارتفاع الثقة في النظام المصرفي تحت إشراف البنك المركزى المصري، حيث يزداد الادخار والاستثمار من قبل الأفراد والمؤسسات.

دور البنك المركزي في الاستقرار

يلعب البنك المركزى دورًا محوريًا في ضبط السيولة وتنظيم العمل المصرفي في مصر، حيث يضمن استمرار نمو أصول القطاع، وزيادة الاحتياطيات، وتعزيز قدرة البنوك على الإقراض وتحقيق التوازن المالي المستدام.

استراتيجيات البنك المركزى المستقبلية

أعلن البنك المركزى عن خطط مستقبلية لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي، تشمل تطوير أدوات التحليل المالي الرقمي، وتعزيز الشفافية في عمليات الإقراض والودائع، بالإضافة إلى دعم البنوك الصغيرة والمتوسطة لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. وتعد هذه الخطط جزءًا من رؤية البنك المركزى المصري لضمان استقرار الأسواق المالية وتحقيق نمو مستدام طويل الأمد.