وزيرًا جديدًا للعدل ضمن التعديل الوزاري الجديد.. تعرف على السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف بعد ترشيحه وزيرًا للعدل

التعديل الوزاري الجديد.. علمت مصادر مطلعة لـ السبورة أن المستشار محمود حلمي الشريف مرشح رسميًا لتولي منصب وزير العدل ضمن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ليخلف المستشار عدنان الفنجري. هذا الترشيح يعكس الثقة بخبراته الطويلة في تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور وزارة العدل في الإصلاح القضائي.

المسار المهني للمستشار

شغل المستشار محمود حلمي الشريف منصب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، ضمن التعديل الوزاري الجديد، بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987 وتدرجه في النيابة العامة من معاون نيابة إلى وكيل نيابة بالفئة الممتازة، ثم وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضٍ بالمحاكم الابتدائية، ورئيس نيابة بالفئات (ب) و(أ) في نيابة النقض.

الخبرة القضائية الرفيعة

في 2007 عُيّن محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا في 2010، ونائبًا لرئيس محكمة النقض عام 2012. منذ 2014 يشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، مساهمًا في تحديث نظم العمل القضائي ضمن التعديل الوزاري الجديد.

النشاط النقابي والمهام

انتخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وشغل منصب أمين الصندوق، السكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر (2009 – 2016). ترأس غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وشارك في اللجان الوطنية مثل لجنة إنفاذ القانون ولجنة متابعة دور وزارة العدل في الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، مؤكدًا دوره الفاعل ضمن التعديل الوزاري الجديد.

تطوير منظومة العدالة

ساهم المستشار الشريف في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية، ووضع رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير العدالة، وشارك في تحديث لائحة المأذونين منذ 1934 وتقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء، كما أسس نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر جميع الدفاتر منذ 1912، في خطوة هامة ضمن الإصلاح القضائي والتعديل الوزاري الجديد.

تأثير التعديل الوزاري الجديد

يعكس ترشيح المستشار محمود حلمي الشريف ضمن التعديل الوزاري الجديد حرص الحكومة على اختيار قيادات ذات خبرة قضائية عالية لتعزيز استقلال القضاء وتطوير أداء وزارة العدل، بما يواكب خطة الحكومة في تحديث منظومة العدالة وتسهيل الخدمات القضائية.

مساهمات تدريب القضاة

يسعى المستشار محمود الشريف ضمن التعديل الوزاري الجديد إلى تعزيز قدرات القضاة عبر برامج تدريبية متقدمة، تضمنت إنشاء ورش عمل لتطوير مهارات التحليل القضائي وإدارة المحاكم، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتبادل الخبرات بين القضاة على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة العدالة وتحسين سرعة الفصل في القضايا.