عاجل.. رئيس النواب يتسلم خطاب الرئيس السيسى بأسماء الوزراء في التعديل الوزاري

التعديل الوزاري  .. شهد مجلس النواب، اليوم، تحركات مكثفة تمهيدًا لإقرار التعديل الوزاري الجديد، بعدما تسلّم المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يتضمن التعديل الوزاري المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال ساعات. وجاء تسليم الخطاب بواسطة المستشار عمر مروان، في خطوة دستورية تمهّد لمناقشة التعديل والتصويت عليه وفقًا للإجراءات البرلمانية المعمول بها.

التعديل الوزاري

وعقب تسلّم الخطاب الرئاسي، بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد تباعًا إلى القاعة العامة للمجلس، استعدادًا لانعقاد الجلسة العامة المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري. وتأتي هذه التحركات بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي عقدتها الهيئات البرلمانية للأحزاب المختلفة داخل المجلس، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، صاحب الأغلبية البرلمانية، وذلك بهدف التنسيق والتشاور حول ملامح التعديل الوزاري والتوافق على المواقف البرلمانية قبل انعقاد الجلسة الرسمية.

ويأتي هذا التطور البرلماني بالتزامن مع لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار التشاور حول إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية. ويعكس هذا اللقاء حرص مؤسسة الرئاسة على متابعة تفاصيل التعديل الوزاري، والتأكد من توافقه مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه الدولة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها دعم وتعزيز محاور الأمن القومي والسياسة الخارجية، بما يضمن حماية المصالح العليا للدولة المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد كذلك على أهمية دفع جهود التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات الإنتاج، خاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، باعتبارها من الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار المجتمعي. كما أكد الرئيس ضرورة التركيز على بناء الإنسان المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز دور الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار الشناوي إلى أن التعديل الوزاري يتضمن تكليفات جديدة لعدد من الوزراء، تتسق مع أهداف التعديل ومتطلبات المرحلة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول التعديل الوزاري، قبل التصويت النهائي عليه، في خطوة تمثل محطة سياسية مهمة ضمن مسار تحديث الأداء الحكومي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.