رسميا.. بالأسماء التشكيل الوزارى لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة البرلمان

أعلنت الجهات الرسمية النص الكامل لـ التعديل الوزاري الجديد، وذلك عقب إقرار التعديل الوزاري الأخير، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الحكومة وتعزيز كفاءة الأداء التنفيذي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات الاقتصادية والخدمية المختلفة.

التعديل الوزاري الجديد

ويشمل التعديل الوزاري الجديد عددًا من الحقائب السيادية والخدمية، إلى جانب استحداث مناصب وتغييرات في بعض الوزارات، بهدف دعم ملفات التنمية، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ودفع عجلة الإصلاح الشامل.

وجاء التعديل الوزاري الجديد بعد التعديلات الأخيرة على النحو التالي:

تم تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في إطار دعم الملف الاقتصادي وتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالاستثمار والتنمية.

وتولى الدكتور خالد عبد الغفار حقيبة وزارة الصحة، فيما جرى تعيين الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل، مع استمرار التركيز على تطوير مشروعات البنية التحتية وقطاع المواصلات.

كما تم تعيين الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، والدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز دورها الإقليمي والدولي ودعم ملفات الدبلوماسية والتعاون الخارجي.

وتضمن التشكيل تعيين الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار، والدكتور عبد العزيز محمد سعد قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التعليم الجامعي وربط البحث العلمي بخطط التنمية.

وشملت التعديلات تعيين المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دعمًا لملفات التحول الرقمي والبنية التكنولوجية.

كما تولى ضياء رشوان حقيبة وزارة الإعلام، واللواء صلاح سليمان منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، بينما تم تعيين المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل.

وضم التشكيل أيضًا تعيين جيهان زكي وزيرًا للثقافة، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط، إلى جانب حسن الرداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.

وعلى مستوى نواب الوزراء، تم تعيين السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان، بالإضافة إلى تعيين سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

ويأتي التعديل الوزاري الجديد في إطار سعي الدولة إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي، ودعم الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.