مجلس النواب يوافق على ترشيحات رئيس الجمهورية بالتعديل الوزارى.. أسماء الوزراء الجدد

التعديل الوزاري.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة تشريعية تعكس استكمال المسار الدستوري للتعديل على تشكيل الحكومة، وفقًا لما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

إجراء التعديل الوزاري في عدد من الحقائب الوزارية

وجاءت موافقة المجلس عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية الموجّه إلى مجلس النواب، والذي تضمن إجراء التعديل الوزاري في عدد من الحقائب الوزارية، وذلك بعد التشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، أن المجلس تسلّم الكتاب الرسمي من رئيس الجمهورية، وتم عرضه ومناقشته طبقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة للتعديلات الوزارية.

وضم التعديل الوزاري الجديد عددًا من الأسماء التي شملت مناصب وزارية ونواب وزراء، حيث جرى تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وتكليف الدكتور خالد عبد الغفار بمنصب وزير الصحة، واللواء كامل الوزير وزيرًا للنقل، كما شمل التعديل تعيين منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة، وبدر عبدالعاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج.

كما تضمن التعديل تعيين محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وعبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، وراندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى جانب تكليف رأفت فهمي هندي بمنصب وزير الاتصالات، وضياء رشوان وزيرًا للإعلام، وضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي.

وشملت التعديلات كذلك تعيين هاني حنا عازر وزيرًا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرًا للثقافة، بالإضافة إلى أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وحسن رداد السيد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد ماهر وزيرًا للصناعة.

وعلى مستوى نواب الوزراء، تضمن التعديل تعيين السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عبدالقوي نائبًا لوزير الإسكان، والمهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المرافق، إلى جانب تعيين سمر محمود عبدالواحد نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

وخلال الجلسة، استعرض رئيس مجلس النواب الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإجراءات التعديل الوزاري، موضحًا أن المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إرسال كتاب رسمي إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل، على أن يُعرض الأمر في أول جلسة تالية لورود الخطاب.

وأكد أن الموافقة على التعديل الوزاري تتم جملة واحدة، وبموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، مع إخطار رئيس الجمهورية بقرار الموافقة. كما شدد على ضرورة مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في الدستور عند اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفقًا لنصوص المواد الدستورية ذات الصلة.

وأشار المجلس كذلك إلى نص المادة 147 من الدستور، التي تخول رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مع إلزامية عرض القرار على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، لضمان الرقابة البرلمانية واحترام التوازن بين السلطات.

وتأتي الموافقة البرلمانية على التعديل الوزاري في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ودعم الملفات الاقتصادية والخدمية، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بما يحقق متطلبات المرحلة الراهنة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري.